جاء ذلك خلال الموجز الصحفي للمتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت الذي عقدته من مقر الوزارة في العاصمة واشنطن.

وقالت نويرت "لم يتفاجأوا (المسؤولون المصريون) بها (تجميد المساعدات)، لأن الوزير (تيلرسون) قد تحادث مع وزير الخارجية المصري ونبهه إلى ما سيحدث مقدماً”.

وتابعت "لقد تم إخطار الكونغرس بهذا الفعل”.

واستطردت "نحن نعتبر مصر شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة، وملتزمون بتقوية علاقاتنا الثنائية معها؛ لكن قررنا أن هذا الأمر هو في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة”.

ولفتت أن مصر ستحصل على مليار دولار من المساعدات العسكرية للسنة المالية 2017، والممتدة مابين 1 أكتوبر/ تشرين أول 2017- 30 سبتمبر/ أيلول 2018.

والثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة حجبها 290 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى مصر والبالغ مجموعها 1.3 مليار دولار.

وأشارت نويرت إلى أن اطلاق هذه المساعدات لمصر سيكون مرتبطاً بتحسين ملف حقوق الإنسان فيها، مضيفة "لقد تحدثنا عن قانون المنظمات غير الحكومية في مصر وقلنا انه يشكل مصدر قلق دائم بالنسبة لنا”.

وأوضحت متحدثة الخارجية أن "195 مليون دولار من قيمة المساعدات سيتم إيداعها في حساب خاص؛ بحيث يمكن صرفها لمصر في وقت لاحق إذا ما ارتأى وزير الخارجية ذلك”.

غير أنها شددت على أن 65.5 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية، و30 أخرى تمنح لمصر للمساعدة في تحسين الاقتصاد، "سيتم استخدامها لدعم شركاء امنيين آخرين (لم تسمهم) دون تقويض أمن مصر”.

واعتبرت مصرالقرار الأمريكي "سوء تقدير وخلطٍ للأوراق”.

وقالت إن القرار "سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة”.