غالبية الشركات المساهمة العامة تعاني تراجعا ملموسا في ربحيتها، وهذا انعكس على اداء الاسهم في البورصة، فمؤشرات الاسعار تؤكد ذلك، كما ان حجم التداول يؤكد عزوف المستثمرين عن قاعة التداول، وبرغم التقارير والدراسات والحلول العلاجية الورقية لم تسعف السوق التي ظلت على ادائها الضعيف، لذلك بالكاد ترى عشرات من المستثمرين في اروقة بورصة عمان، علما بأن السوق كانت تعج بالمتعاملين والمستثمرين والمراقبين والاعلاميين.
وفي السياق نفسه نجد القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية والعقارية والخدمية تسجل تراجعا، وكل سنة تأتي اضعف من السنة الماضية، وهذا يشير الى ان استمرار تباطؤ الاقتصاد قد يفضي الى كساد لايمكن الافلات منه، وان على جميع الجهات المعنية الرسمية والقطاع الخاص اجراء حوار عميق لتشخيص ما يعاني
منه الاقتصاد وبالتالي وضع خطط عاجلة ومستقبلية لانتشال الاقتصاد بقطاعاته من الركود الذي يقترب من القاع، فالنظر ومراقبة هذا التدهور غير محمود العواقب.
اقتصاديا واستثماريا فإن انتعاش البورصات يتبع تحسن الاداء الاقتصادي، وان التركيز على جمع الاموال من ضرائب ورسوم وغرامات ومخالفات وغيرها دون مراعاة الحاجات التنموية ومستلزمات تسريع دورات الاقتصاد بقطاعاته المختلفة الانتاجية ( السلعية والخدمية) يؤخر ولايقدم، فالتنشيط الاقتصادي وحده القادر على توفير فرص عمل جديدة، وتخفيف الفقر وتحسين مستويات المعيشة، وهذا يتطلب سياسات اقتصادية ومالية واضحة.
زيادة التكاليف على المستثمرين والمستهلكين يُمكن للاقتصاد والمجتمع تحملها والتضحية فيها خلال سنوات الرواج، اما خلال سنوات الركود فتكون انعكاسات ذلك صعبة للغاية وتُلحق الاقتصاد والمجتمع بأضرار كبيرة تتحول الى تراكم كمي يفضي الى تغير نوعي سلبي يصعب التعامل معه او تخفيف اثاره، الضرائب والرسوم والمبالغة في استيفائها هي بمثابة كوابح للتنمية، والحكمة تستدعي تقبل المالية العامة لتضحيات وقتية من اجل مكاسب مستقبلية تتسم بالاستدامة .. وهذا هو المطلوب.