قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء، إن بلادها لن تقف بجانب الولايات المتحدة الأمريكية حال اندلاع مواجهة عسكرية مع كوريا الشمالية.
وأوضحت ميركل في مقابلة صحفية تم بثها على الهواء مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة "Handelsblatt"، أنها "لا ترى إمكانية حل أزمة كوريا الشمالية بالطرق العسكرية، بل ترى أن ذلك خطأ جسيم".
وشددت على أنه يجب بذل المزيد من الجهود بهدف تسوية الأزمة سلميا.
ولفتت ميركل إلى أن "دولا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية لديها مصلحة كبيرة في وضع حدود للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون".
ومضت المستشارة الألمانية قائلة "أوروبا ليس لديها مصالح مباشرة في كوريا الشمالية، لكن لديها علاقات متعددة مع روسيا، والولايات المتحدة والدول الآسيوية، خاصة الصين، ويمكننا فعل شيء في هذا النزاع"، في إشارة إلى إمكانية قيام أوروبا بجهود دبلوماسية لحل النزاع.
وأصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت سابق اليوم، أوامره بزيادة إنتاج محركات الصواريخ والرؤوس الحربية للصواريخ البالستية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية رسمية.
وأمس الثلاثاء، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على 16 كيانا وشخصا معظمهم من الصين وروسيا، لدعمهم البرنامج النووي والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية.
ومن جهة أخرى، قالت المستشارة الألمانية إن أمريكا "التي تهتم بأمرها فقط لا يمكن أن تكون عظيمة".
واعتبرت ميركل في حديث لصحيفة "هاندلاس بلات" الألمانية، انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بمنزلة "نقطة تحول بالنسبة إلي".
وأضافت "أمريكا التي لا تهتم بأمر العالم، وتهتم فقط بأمرها، لا يمكن أن تكون كبيرة أو عظيمة"، في انتقاد واضح لسياسة ترامب "أمريكا أولا".
كما تمسكت ميركل بمطلبها زيادة الإنفاق العسكري إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وقالت "سنزيد الإنفاق العسكري دون مساس بالإنفاق الاجتماعي".
ونفت ميركل بذلك اتهامات حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط) المشارك في الحكومة الحالية، للحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط) بزعامة المستشارة الألمانية، بأنه ينوي زيادة الإنفاق العسكري على حساب الإنفاق الاجتماعي.
يذكر أن ميزانية الدفاع الألمانية تبلغ في الوقت الحالي 1.26 % من الناتج المحلي الإجمالي، وضمن الحزب الديمقراطي المسيحي برنامجه للانتخابات التشريعية المقررة 24 سبتمبر / أيلول، بندا بزيادتها إلى 2 % في إطار تنفيذ اتفاق سابق لحلف شمال الأطلسي.
ويرفض "الاشتراكيون الديمقراطيون" هذه الزيادة، ويرى أن حزب ميركل يريد تغطيتها عبر خفض الإنفاق الاجتماعي.
