جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين السيسي ونظيره التنزاني، جون ماجوفولي، في مستهلّ جولة إفريقية تستغرق 4 أيام، وتشمل تنزانيا ورواندا والغابون وتشاد، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وأوضح البيان، أن زيارة تنزانيا، هي الأولى لرئيس مصري منذ عام 1968، مشيراً إلى أن السيسي تباحث مع ماجوفولي حول "جهود تحقيق التنمية في دول حوض النيل".
وذكر السيسي خلال اللقاء، أن "سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وعدم التآمر، والعمل من أجل حل الخلافات من خلال الحوار البنَّاء والتعاون لتحقيق السلام والتنمية".
وأكد "حرص مصر على تحقيق أكبر استفادة من نهر النيل لجميع دول الحوض، دون الإضرار بمصالحها المائية، ومراعاة شواغلها في هذا الشأن".
وشدَّد على أن "موضوع مياه النيل يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر".
من جانبه، أكد الرئيس التنزاني "تفهم" بلاده الكامل لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، كونه يمثل المصدر الأساسي للمياه في البلاد، وفق البيان ذاته.
وأعرب ماجوفولي عن ثقته "في قدرة دول حوض النيل على التوصل لتوافق يرضي جميع الأطراف".
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، أوغندا، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، مصر، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، وكينيا.
وفي فبراير/شباط 1999، وقَّعت دول الحوض مبادرة في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.
وفي 2010، علّقت كلٌّ من القاهرة والخرطوم أنشطتهما في المبادرة، عقب توقيع باقي الدول على اتّفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها "تقلّص حصصهما التاريخية من مياه النيل".
وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل"، وسط مفاوضات جارية لإيجاد توافق بين الأطراف.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وتعرب القاهرة عن مخاوف عديدة جراء "سد النهضة"، الذي تبنيه إثيوبيا.
وفي وقت سابق الإثنين، استقبل الرئيس التنزاني ماجوفولي، نظيره المصري، بمطار جوليوس نيريري بالعاصمة التنزانية، وعقدا جلسات مباحثات ثنائية، ثم مؤتمراً صحفياً تطرَّق للعلاقات بين البلدين وأهمية دعمها.
وكانت الرئاسة المصرية، قالت في بيان سابق، إن جولة السيسي الإفريقية تأتي "في إطار انفتاح البلاد على القارة الإفريقية، وتكثيف التواصل والتنسيق مع الدول الإفريقية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري".
