استنكر عمرو موسى، الدبلوماسي المصري البارز، والمرشح الرئاسي السابق، مقترحًا برلمانيًا ودعوات إعلامية، بمد فترة حكم رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، لست سنوات بدلاً من أربع.

وفي وقت سابق السبت، دعا علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إلى الإسراع في تعديل الدستور لـ”جعل فترة الرئاسة ست سنوات”.

وردًا على ذلك ودعوات مشابهة، قال موسى، وهو رئيس اللجنة التي أعدت الدستور المصري الحالي، إن "‏الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب”.

وأضاف موسى، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس، يثير علامات استفهام، بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه”.

وينص دستور البلاد، في مادته 140 على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وشدد موسى على أن "‏مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر (..) تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه”.

وأوضح أن "‏الدستور ليس عصياً على التعديل، ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيًا وتوقيتًا مدروسًا، من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب”.

والدستور الحالي يعطي مجلس النواب، الحق في الإطاحة برئيس الجمهورية وسحب الثقة منه، عن طريق استفتاء شعبي، ورفض الاستفتاء يعني حل المجلس.

‏وأشار موسى إلى أن تعديل الدستور "يجب أن يخضع لمناقشة مجتمعية واسعة، مع ممارسة سياسية ذكية، قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أية مناقشة رسمية له”.

واختتم موسى بيانه قائلاً "‏الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعًا، وخاصة مجلس النواب الذي أثق في أنه سوف يرتفع إلى مستوى المسؤولية فيقدّم تفعيل الدستور على تعديله”.

ومؤخرًا نادى إعلاميون، ونواب، ومسؤولون بارزون بمصر، في تصريحات وبيانات صحفية، بمد فترة رئاسة السيسي، ومبررهم أن "4 سنوات غير كافية لتحقيق الاستقرار، ومحاربة الإرهاب”.

ويلزم الدستور موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب، على مقترحات تعديل الدستور، قبل مناقشتها والتصويت عليها، بموافقة ثلثي الأعضاء، وفي حالة تعديله يجب دعوة الشعب للاستفتاء على التعديلات.

ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

والسيسي، الذي لم يحسم موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة، جاء رئيسًا في 8 يونيو/ حزيران 2014 لمدة 4 سنوات، بعد 3 أشهر من استقالته من منصبه كوزير للدفاع في مارس/ آذار من العام ذاته عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً، صيف 2013.

والانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في عام 2018، لم تعلن السلطات المصرية عن تفاصيلها بعد.

غير أنه في 7 أغسطس/ آب الجاري صادق السيسي، على قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، لتتولى تنظيم انتخابات الرئاسة المقبلة.