ما تزال المساعي حثيثة للخروج من ازمة الخليج بين قطر من جهة والدول الاربعة المقاطعة لها ( المملكة العربية السعودية ،والامارات ،البحرين والبحرين ) حيث أرسل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مبعوثين برسائل خطية لقادة السعودية ومصر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر، تباعا، رجح مراقبون أنها تتضمن مبادرة جديدة لحل الأزمة الخليجية. وفي الوقت ذاته يقوم وفد أمريكي يتكون من نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، تيم لندركنغ، والجنرال المتقاعد، أنطوني زيني، بجولة خليجية لدعم الوساطة الكويتية. "الانباط " في رحلة البحث والاستقصاء تقدم لكم عبر وكالات الانباء وتصريحات الاطراف المختلفة والوسطاء وفي عددها ليوم السبت ملامح خريطة طريق تقود لتهدئة شاملة مع "ضمانات". وقالت تقارير إعلامية كويتية عن مصادر دبلوماسية خليجية، أن الكويت عبرت عن استعدادها لتقديم "ضمانات" مشتركة مع الولايات المتحدة في تحرك جديد بهدف لحل الأزمة الخليجية. وتكفل هذه الضمانات "عدم تكرار أي ضرر من الشقيقة قطر"، الأمر الذي لاقى "ارتياحا كبيرا لدى المسؤولين الذين التفاهم الوسيط الكويتي، لاسيما في ظل الثقة المطلقة التي تتمتع بها الكويت لدى كافة الأطراف "، حسب ما ورد في ذات التقارير. وتوقعت حدوث "اختراق" للأزمة هذه المرة نظرا الأجواء الإيجابية المحيطة بالزيارات الخمس الأخيرة، التي قام بها مبعوث أمير الكويت إلى السعودية ومصر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين، والارتياح الذي أبداه مسؤولي هذه الدول لعرض الضمانات الكويتية الأميركية. صحيفة "القبس" الكويتية قالت :- إن هناك "مشروع حل جدي" للأزمة الخليجية، يستند على خريطة الحل -الجاري إقناع أطراف الأزمة بها- على تخلي الدول المقاطعة لقطر عن قائمة المطالب الـ13، وتسوية الأزمة وفق المبادئ الستة التي أعلنتها الدول المقاطعة لقطر في اجتماع القاهرة 5 تموز الماضي. تضمن مشروع الحل المقترح قيام قطر "بمعالجة ملف الإخوان"، وإخراج بعضهم، ووقف حملاتها الإعلامية ضد الدول المقاطعة لها. يأتي الحديث عن خريطة حل للأزمة الخليجية في وقت يشهد جهودا كويتية أمريكية مكثفة لحل الأزمة، التي دخلت شهرها الثالث. نقلاً عن مصادر خليجية، إنّ الكويت، أعربت عن استعدادها لتقديم "ضمانات" مشتركة مع الولايات المتحدة، في إطار مسعى جديد لحلّ الأزمة الخليجية، مؤكّدة أنّ هذه "الضمانات" تكفل عدم تكرار أيّ ضرر من الشقيقة قطر، مشيرة إلى أنّ عرض الضمانات الكويتية - الأميركية لاقى ارتياحاً كبيراً لدى المسؤولين الذين التقاهم الوسيط الكويتي. صحيفة الرأي الكويتية ايضا اكدت أنّ أجواء اللّقاءات كانت إيجابية جداً، وأنّ الكويت حريصة على تدوير الزوايا والبناء على المشتركات بهدف إطلاق حوار مباشر بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، مشيرة إلى حرص الكويت على الحفاظ على البيت الخليجي ككيان موحّد في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة. وأبرزت الصحيفة، وفقاً للمصادر، بعض ما ورد في الرسالة التي نقلها مبعوث أمير الكويت إلى قادة الدول الخمس التي زارها، وأهمها التّشديد على ضرورة تجاوز الأشقّاء خلافاتهم للحفاظ على منظومة مجلس التعاون ككيان يحفظ دول المجلس وشعوبها. وتقول المصادر، إنّ جهود الكويت الجديدة تتركّز على محاولة مدعومة من أميركا لإطلاق حوار مباشر بين الدول المقاطعة وقطر، غير أنّ أزمة الثّقة تبدو أكبر عائق في وجه هذا التوجّه الجديد إذ تقول الدول المقاطعة إنّ قطر نكثت سابقًا بما تمّ التوقيع عليه من عهود ومواثيق في عامي 2013 و2014. خريطة طريق لحل الأزمة ونقلت جريدة "القبس"، في عددها الصادر أمس الاول الخميس، عن مصدر خليجي، أن موفدي وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" إلى منطقة الخليج يسعيان إلى صرف الدول المقاطعة لقطر عن قائمة المطالب الـ13، التي سبق أن تقدمت بها في بداية الأزمة، ورفضتها الدوحة. وأضاف المصدر "أنهما يريدان في المقابل بحث خريطة طريق أعدها "تيلرسون"، وتضع في الاعتبار المبادئ الستة التي وضعتها الدول المقاطعة لتسوية الأزمة، منها مكافحة الإرهاب وتمويله". كما نقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر سياسية ودبلوماسية أن الموفدين الأمريكيين يضطلعان بمهمة عنوانها "ضرورة لجم التصعيد وإيجاد تسوية للأزمة". وبينت أنهما يسعيان خلال جولتهما على دول مجلس التعاون إلى خفض سقف مواقف طرفي النزاع، بما يلاقي المساعي الكويتية الحثيثة والمتجدّدة. وكشفت المصادر "أن موفدي تيلرسون جسَّا نبض الدول المقاطعة لقطر حيال إمكان تخلِّيها عن قائمة المطالب الـ13 التي سبق أن تقدمت بها في بداية الأزمة من جهة، ومدى استعدادها من جهة أخرى للبحث في خريطة طريق جديدة للتسوية لا تبتعد عن اتفاق 2014، لكن مع ضمانات والتزامات". وبينت أن خريطة طريق حل الأزمة تتضمن أيضا "تهدئة شاملة للخطاب الإعلامي المتشنج، وإيقاف الحملات، لا سيما التي تتعرض لها مصر وبعض الدول الخليجية". وتابعت: "فضلا عن الاتفاق على إخراج ملف الإخوان المسلمين من الحماوة التي أخذها، والتبرؤ من قياديين عليهم مآخذ من بعض الدول، لا بل متهمة بشكل مباشر في قضايا محددة، وبحث إخراج بعضها (من قطر)" وبينت "أن هناك ضمانات قُدمت لأطراف الأزمة، على أن تكون كويتية وأمريكية ـ أوروبية معا إذا اقتضى الأمر". وأكدت المصادر "أن الأزمة تسير في طريق التسوية والحل من ناحية المبدأ حتى الآن". فيما قال السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان إن بلاده تريد انتهاء الأزمة الخليجية «في أقرب وقت ممكن». على صعيد متصل، أوضح سيلفرمان في حديث أجرته معه وكالة الانباء الكويتية «كونا» على هامش زيارة زيني ولندركنغ وبثته اليوم، أن زيارة أمير الكويت إلى واشنطن في 6 أيلول المقبل تأتي في حين يقوم (الأمير) بـ «جهود الوساطة لرأب الصدع الخليجي، وهي جهود محل دعم وتقدير من واشنطن». وقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعربت عن ترحيبها ودعمها لجهود أمير الكويت بهذا الشأن «لأننا نريد أن نرى نهاية لهذه الأزمة في أقرب وقت ممكن من أجل استقرار المنطقة». ولفت إلى أن هذه الزيارة كان «مخططاً لها قبل اندلاع الأزمة الخليجية»، ومؤكداً أنها «تعكس عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية» بين بلاده ودولة الكويت. صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية اشارت إلى أن "جهود الولايات المتحدة للتوسط بين حلفائها المقربين لم تنجح وبدلا عن ذلك، فإن الأزمة تتفاقم على المستويات الدبلوماسية والقانونية". ونقلت عن بيري كاماك، المحلل في الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، قوله: "لقد أصبحت الأزمة شخصية الآن، الأمر الذي يجعل من الصعب إيجاد وسيلة لأي من الجانبين للتراجع". وأضاف "من المحتمل أن يتفاقم هذا الأمر لبعض الوقت". وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخل الأزمة من خلال الاعتراف بقرار كتلة الحصار بفرض عقوبات على قطر. لكن مسؤولين كبارا في وزارتي الخارجية والبنتاغون حاولوا نزع فتيل التوتر، لأن قطر هي موطن 10،000 من الأفراد العسكريين الأميركيين في قاعدة العديد الجوية، وهي منطقة انطلاق رئيسية للعمليات الجوية الأميركية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسورية. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن قطر تعزز علاقاتها مع الغرب لمواجهة خسارة حلفائها السابقين في الخليج، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت عن شراء 6 سفن حربية إيطالية بقيمة 6 مليارات دولار، وفي حزيران اشترت طائرات مقاتلة من طراز F-15 بقيمة 12 مليار دولار من الولايات المتحدة. وخلصت الصحيفة إلى الإشارة لوضع الأميركيين وسط هذه الأزمة، مشيرة إلى أنه مع استمرار الأزمة، يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق بشكل متزايد من أن الخلاف الدبلوماسي قد يعرقل الجهود المبذولة لمحاربة تنظيم "داعش" في العراق وسورية، فجميع الأطراف جزء من التحالف مع الولايات المتحدة الذي يقاتل المسلحين. إلى ذلك، أفادت «كونا» في خبر من الدوحة، بأن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بحث مع مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغسلي أمس، جهود البلدين المشتركة في مجال مكافحة الارهاب. وذكرت وكالة الانباء القطرية أن «وزير الخارجية القطري أوضح خلال اللقاء ان مكافحة الارهاب تتطلب اعطاء الاولوية لقضايا مكافحة تمويل الارهابيين والمنظمات الارهابية، ومزيداً من التعاون بين وحدات الاستخبارات المالية في مجال مكافحة تمويل الارهاب، وأكد التزام قطر وأميركا بذلك والذي تجسد في توقيع مذكرة التفاهم في مجال مكافحة الارهاب في 11 تموز الماضي. وشدد على «أهمية الإرادة والقدرة والتنسيق الدولي لمكافحة الارهاب»، معرباً عن «تأييد قطر ودعمها لكل الجهود الدولية التي من شأنها تعزيز التعاون في مكافحة ظاهرة الارهاب العابر للحدود». الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وجه رسالة شفهية إلى قطر بشأن الأزمة المستمرة مع الدول الأربعة "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"،خلال استقبال، السيسي، لوزير خارجية الكويت، صباح الخالد الحمد الصباح، والوفد المرافق له، دعا، السيسي، قطر إلى التجاوب مع مطالب الرباعي العربي. وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن رسالة أمير الكويت تتعلق بالجهود التي تقوم بها الكويت، في التعامل مع أزمة قطر، سعياً للحفاظ على وحدة الصف العربي. وأعرب السيسي، بحسب البيان، عن دعم مصر لمساعي الكويت، مشيراً إلى ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر، والدول الخليجية الثلاث. وعبر عن تقديره للجهود التي يقوم بها أمير دولة الكويت على الساحة العربية وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي. ووفقًا للبيان، "جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة". وزير الخارجية المصري سامح شكري، استقبل الخميس في القاهرة وفدا أمريكيا بقيادة مبعوث وزير الخارجية الأمريكي الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الخليج تيم ليندركينج، وذلك في إطار للوفد الأمريكي في المنطقة، لبحث سبل حل الأزمة الجارية مع قطر. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد، في بيان، إن "شكري طرح خلال اللقاء كافة الشواغل المصرية حيال استمرار الدور السلبي، الذي تقوم به قطر في رعاية الإرهاب والتطرف، عبر توفير التمويل والملاذ الآمن للإرهابيين ونشر خطاب الكراهية والتحريض، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يهدد الأمن الإقليمي العربي والسلم والأمن الدوليين" وأكد شكري على "التضامن والتنسيق الوثيق بين الدول العربية الأربع، والتوافق فيما بينها حيال ضرورة تنفيذ قطر لقائمة المطالب الثلاثة عشر التي قُدمت إليها والالتزام بالمبادئ الستة الحاكمة لها، والتي تتسق مع القانون الدولي، وفقاً لما تم التأكيد عليه في اجتماعي القاهرة والمنامة"، بحسب بيان الخارجية المصرية. وجدد شكري الإعراب عن استعداد الدول الأربع للحوار مع قطر "شريطة تنفيذ الدوحة لكافة التزاماتها في مكافحة الإرهاب ووقف سياساتها الهدامة في المنطقة"، معتبرا أن "العبء الآن يقع على قطر لإثبات حسن النوايا والبدء في معالجة جذور المشكلة". محطات بارزة في الوساطة لحل الازمة الخليجية من البداية دخلت الكويت على خط الوساطة نظرا لموقفها المحايد والمقبول من جميع الاطراف لهذا الدور ، في 6 يونيو التقى امير الكويت العاهل السعودي في جده لحل الازمة القطرية – الخليجية الحادة ، لينتقل بعدها الى الامارات وقطر حاملا معه مطالب الدول الاربعه المقاطعه لها ، ومن ناحية اخرى دعم المجتمع الدولي الجهود الكويتي، وهذا ما أكدت عليه قمة العشرين في هامبورغ -المانيا ، واثناء جولته في المنطقة شدد وزير الخارجية الماني غابرييل شدد على ضرورة الحوار بين اطراف الازمة ، وهذا ما اكداه لاحقا وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا . خلال جولته المكوكية في المنطقة وقع وزير الخارجية الامريكي تيلرسون مع نظيره القطري مذكرة تفاهم على مكافحة الارهاب وتمويله .اما تركيا فقد اعلنت موقفا مساندا لقطر من البداية وارسلت قوات الى دولة قطر وزار رئيسها اردوغان المنطقة في محاولة للتقريب بين وجهات النظر والان ارسلت الخارجية الامريكية مبعوثان الى المنطقة بهدف الدفع للحوار بين اطراف الازمة و تقديم الدعم للجهود الكويتية أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، ماجد الأنصاري وخلال ندوة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول الأزمة الخليجية، وتداعيات الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة، اقتصادياً وقانونياً وسياسياً ، اكد أن "مؤتمرالمنامة" لدول الحصار، كان المسمار الأخير في نعش الأزمة، مشيراً إلى أنها أفرزت محورين على مستوى المنطقة، الأول يضم قطر وتركيا، والثاني السعودية والإمارات. وقال إن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على إنهاء الأزمة بشكل سلبي "بمعنى إنهاء مظاهر الحصار، ولكن مع بقاء العداء"، نافياً زوال مجلس التعاون الخليجي بالقول "ستبقى منظومة مجلس التعاون ولكن رمزيا فقط، حتى التمثيل في قمم مجلس التعاون سيكون في المستقبل بشكل منخفض". وحول الموقف الإيراني من الأزمة، قال الأنصاري، إن طهران المستفيد الأكبر منها، وتتمنى إطالة أمد الأزمة، لإرباك واشنطن في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن دول الحصار فشلت في تشكيل موقف أميركي رسمي يخدم مصالحها. اما عن الموقف الصيني فننقل عن صحيفة "ذي ديبلومات" التي اعتبرت أن الآمال التي تعلقها قطر على تدخل الصين بالنيابة عنها في أزمتها مع الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب؛ مخطئة إلى حد كبير. ونبه الباحث في الشؤون السياسية "روب إيدنس" -في تحليل مطول له بالصحيفة- إلى أن الصين تتعاطف بطبيعة الحال مع مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بمحاربة التطرف ووقف تمويلها للجماعات الإسلامية المتطرفة؛ بسبب أن هناك قلقًا صينيًّا من هذا امتداد هذا الدعم إلى المتطرفين في إقليم شينج يانج؛ حيث ذهب كثير من الإيجور للقتال بجانب الجماعات المسلحة المتطرفة التي تدعمها قطر في سوريا والعراق وأفغانستان. وذكر الكاتب أن الصين لديها سابقة فيما يتعلق بالمطالب بغلق قناة الجزيرة الفضائية التي تطالب بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب؛ حيث تسببت القناة النسخة الإنجليزية في أزمة دبلوماسية بين البلدين انتهت بطرد الصين القناةَ في 2012؛ بسبب بثها فيلمًا عن السجون في الصين. وأشار الكاتب إلى أن الصين التزمت الحياد خلال الأزمة الحالية التي دخلت شهرها الثالث، كما شجعت طرفي الأزمة على حلها داخليًّا دون إلحاق الضرر بمصالح الخليج أو مصالح بكين. "ناشونال إنترست”: واشنطن معنية بخطّة لحلّ الأزمة الخليجية إعتبرت مجلة”ناشونال إنترست” أن استمرار النزاع الخليجي – الخليجي ينذر بتداعيات جيوسياسية بعيدة الأمد، فضلاً عن كونه تهديداً للسياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشارت المجلة إلى أن حالة الخوف الشديد التي اجتاحت القيادة القطرية جراء تصريحات الرئيس الأمريكي المنددة بسياسات الدوحة، والحملة الواسعة ضدها في وسائل الإعلام الأمريكية، دفعت قادة قطر إلى طلب الدعم العسكري والديبلوماسي من قبل دول إقليمية، مثل تركيا. كما أن موقف إدارة ترامب مما تعتبره الدوحة”عدائية” من جانب الإمارات والسعودية، حث الإمارة على تدشين خطط من أجل تعزيز قدراتها العسكرية والأمنية، لأغراض الحفاظ على الأمن الداخلي للإمارة، مع ترجيح فرضية لجوئها إلى طلب دعم قوى دولية كبرى، مثل روسيا، في حال قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من قاعدة العديد على الأراضي القطرية، وفق "ناشونال إنترست”. ولفتت المجلة إلى الخدمات الجليلة التي قدمتها قطر للولايات المتحدة، سواء من خلال علاقاتها مع حركة "حماس”، و”طالبان”، أو عبر انفتاحها الديبلوماسي على إسرائيل، حيث لعبت السياسة القطرية دوراً في إبقاء قيادات حمساوية تحت العين الأمريكية بعيداً من إيران، من جهة، ودفع المساعي المندرجة ضمن إطار”عملية السلام” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من جهة أخرى، ناهيك عن الالتزامات المادية التي أخذتها الدوحة على عاتقها إزاء قطاع غزة. "فالدعم القطري لغزة، ينظر إليه إسرائيلياً على أنه عنصر أساسي لمنع اندلاع (جولة) صراع جديدة بين حماس، وإسرائيل”. كذلك، اضطلعت الديبلوماسية القطرية، ونزولاً عند رغبة واشنطن، بدور مهم في المحادثات بين الولايات المتحدة وحكومة كابول، من جهة، وحركة "طالبان” من جهة أخرى، قبل انفراط عقد المحادثات في العام 2013، إضافة إلى نجاح جهودها في إتمام صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الأمريكية، و”طالبان” في العام 2014، وفق "ناشونال إنترست”. كما أوضحت "ناشونال إنترست” عدم قدرة قطر، الداعمة للتيارات "الإسلاموية”، كتنظيم”الإخوان المسلمين”، على التكيف مع العهد الأمريكي الجديد حتى الآن، لا سيما وأنه يحمل توجهات إقليمية مغايرة لتوجهات الرئيس السابق باراك أوباما، التي كانت تميل إلى تأييد "الإخوان المسلمين” في بعض الأقطار العربية بعد أحداث "الربيع العربي”، وهو ما علمت كل من الرياض وأبوظبي على الاستفادة منه. وأكملت المجلة أن الأزمة الخليجية لم تفضي إلى إرباك "الأجندة الإقليمية” لواشنطن، على صعيد محاربة "داعش” واحتواء إيران، وحسب، بل نجم عنها إقحام الولايات المتحدة في نزاع بين حلفائها، مشيرة إلى أن طرفي النزاع هم أنفسهم المعنيون الأطراف بإيجاد الحلول للأزمة. أما الإدارة الأمريكية، فيتعين عليها أن تركز جهودها على جمع أطراف الأزمة حول طاولة المفاوضات، وذلك من خلال إطار عمل سياسي، يحظى بإجماع تلك الأطراف، وبالاستناد إلى خارطة طريق تسمح للدول المتنازعة حفظ ماء وجهها، على غرار توقيع دول مجلس التعاون الخليجي، بصورة جماعية، على "بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الإرهاب” مع الوكالات الأمريكية والأوروبية الأمنية المعنية، إلى جانب عقد تفاهمات ثنائية في هذا المجال مع تلك الدول، تكون شبيهة بالاتفاقية الموقعة بين واشنطن والدوحة مؤخراً، بما يساعد على توحيد معايير وبرامج مكافحة الإرهاب فيها بصورة أدق، بخاصة فيما يتعلق بتمويل المنظمات الإرهابية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والدعاية السياسية. وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب". ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع قطر، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، وتسليم المصنفين بـ"إرهابيين" ممن يتواجدون على الأراضي القطرية، وهي مطالب اعتبرتها الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة، وغير منطقية، وغير قابلة للتنفيذ". وفي 5 تموز الماضي، عقدت الدول المقاطعة اجتماعا في القاهرة، وأعربت عن أسفها لما قالت إنه رد قطري سلبي على المطالب الـ13، وأعلنت عن ستة مبادئ لمعالجة الأزمة. والمبادئ الستة هي: الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما، ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي". كما تضمنت المبادئ، وفق بيان مشترك، الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض أيار 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب، بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وأعلنت الدوحة مرارا استعداها لحوار مع دول "الحصار" لحل الخلاف معها قائم على مبدأين، الأول ألا يكون قائما على إملاءات، وثانيهما أن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها. وعقدت الدول المقاطعة لقطر اجتماعا آخر في المنامة 30 تموز الماضي، أعلنت فيه استعدادها للحوار مع الدوحة، شريطة التنفيذ "الكامل" للمطالب الـ13 التي قدمتها للدوحة بلا تفاوض حولها.

Read more at:http://www.alanbatnews.net/articles/168251?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App