حسب التقرير الذي أعدته المحفظة الوطنية للأوراق المالية، ونشرته (الرأي) أن أرباح الشركات المدرجة في سوق عمان المالي خلال النصف الاول من السنة بلغت 563 مليون دينار، أي أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 15%، فلماذا تنخفض الأرباح في ظل اقتصاد ينمو إيجابياً؟.

اعتدنا أن نرى الشركات تنمو سنة بعد أخرى بسبب تراكم الاحتياطات والاستفادة من التضخم والنمو الاقتصادي بشكل عام، فلماذا انخفضت هذه الأرباح في الفترة الاخيرة كما تقول الإحصائية؟.

بطبيعة الحال تستطيع إدارات الشركات أن تشير إلى الظروف الإقليمية الصعبة وإغلاق بعض الاسواق في وجه الصادرات الأردنية، ولكن هذه الأعذار غير مقبولة. وإذا كانت تنطبق على بعض الشركات فإنها لا تنطبق عليها جميعاً.

الأعذار غير مقبولة لسببين: أولهما أنه لا جديد في تلك الظروف فقد كانت نفس الظروف سائدة في العام الماضي. وثانيهما أن الخسارة ليست ظاهرة عامة، فهناك شركات رابحة تزيد عن الشركات الخاسرة.

لو كان موضوع الظروف الإقليمية الصعبة هاماً لهذه الدرجة لتأثرت به جميع الشركات لكن الجاري عملياً ان هناك شركات رابحة مع أنها تعمل في نفس الظروف.

الظروف المحلية والخارجية غير مواتية، هذا صحيح، ولكنه لم يمنع عدداً كبيراً من الشركات من تحقيق أرباح، تزيد في بعض الحالات عما تحقق في نفس الفترة من العام الماضي.

الأصل في نجاح وفشل الشركات هو الإدارة، وفي المجتمعات المتقدمة اقتصادياً تتحمل مجالس الإدارة مسؤولية النتائج، ونلاحظ أن رئيس المجلس والمدير العام يستقيلان أو ُيقالان في حالة الفشل والخسارة.

هذه التقاليد غير موجودة عندنا للأسف، فالمدير والرئيس يتمسكان بمنصبيهما بالرغم من ثبوت الفشل بمقياس النتائج، وربما ترتفع المكافآت والعلاوات بالرغم من الخسارة.

إذا كان الأمر كذلك فإننا نفترح أن يرافق الإعلان عن نتائج الشركات الخاسرة أسماء رئيس المجلس والمدير العام والأعضاء بحيث تتأثر سمعتهم الشخصية حسب النتائج التي تحققها الشركات التي يديرونها.