أخبار البلد - حذرت المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب من "سطوة مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت رهينة للتمويل الاجنبي المشبوه وتسعى إلى تضليل الرأي العام في العديد من القضايا ولعل آخرها ما تكشف للأردنيين لدى الغاء المادة "308" من قانون العقوبات".
وقال رئيس المنظمة، المحامي عبدالكريم الشريدة، إن العربية لحقوق الانسان ترى أن غياب الدورالحكومي في الرقابة على التمويل الاجنبي أمر خطير يهدد الأمن الاجتماعي ويشوّه الأهداف التي تنشأ من أجلها مؤسسات المجتمع المدني من "الدفاع عن الوطن وتوعية المواطنين والدفاع عن الحريات والمحافظة على الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين ونشر الثقافة بين المواطنين في كافة المجالات".
وحذر الشريدة الحكومة من الدور القادم لتلك المؤسسات وهو ما قال إن الايام القادمة ستثبته من خلال "طلب تلك المؤسسات بضرورة شرعنة "الاجهاض" وايجاد قوانين تسمح بذلك للحامل بطريقة غير شرعية، حيث أن هذه هي الخطوة الثانية بعد الغاء المادة 308 لتلك الجمعيات والمؤسسات التي تتقاضى تمويلا أجنبيا أسودا، وربما نجدهم لاحقا يطالبون بالسماح بزواج المثليين".
وتساءل الشريدة فيما إذا كانت الحكومة تراقب تمويل تلك المنظمات وإن كان الدعم والتمويل يخضع لرقابة ديوان المحاسبة أم لا، وذلك على اعتبار أن مبالغ التمويل تُحسب من "المال العام والمنح والمساعدات المقدمة للأردن".
وانتقد الشريدة الحملة الاعلامية التي رافقت إلغاء المادة 308 ، والتي أظهرت الرجل الاردني بأنه شخص متوحش وبربري يغتصب النساء أينما حلّ وارتحل، إلى جانب العبارات والالفاظ التي كانت تستعمل لتضليل الرأي العام.
وأضاف الشريدة في بيان صحفي: "إنه وبالرغم من إلغاء المادة من قبل مجلسي النواب والاعيان، إلا أننا كنّا مع التعديل وليس الالغاء، حيث أنه ومن خلال تواجدنا في الميدان وفي ساحات القضاء، نعلم جيدا أن ما يخدم مصلحة الأردن هو التعديل وليس الالغاء ومن هنا فاننا نحمل كل من وقع وصوت على الغاء المادة 308 مصير كل روح ستزهق سواء تم قتلها من اهلها او انتحرت او لم يتقبلها اهلها".
وتساءل الشريدة عن مصيرالاطفال الذين سيولدون بشكل غير مشروع كون الجاني بعد الغاء هذه المادة لم يعد بإمكانه التعرف على الجنين، كما تساءل عن مدى جاهزية الحكومة لاحتضان الفتيات حتى بلوغ سن 18 في مركز الخنساء او تركهن للشارع.
