وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة "تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين. ان التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة".
ويعيش اكثر من 300 الف فلسطيني في الشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته اسرائيل عام 1967، ويتمتعون بوضع مختلف عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولا يحمل الفلسطينيون في المدينة الجنسية الاسرائيلية ولا الجنسية الفلسطينية. ويمنحهم الاردن "جوازات سفر مؤقتة"، من دون ان يعتبروا أردنيين.
ويحمل فلسطينيو القدس الشرقية صفة "مقيم دائم" تمنحه لهم اسرائيل.
وتستطيع اسرائيل سحب وضع المقيم الدائم في حال عدم تمكن سكان القدس الشرقية من اثبات ان المدينة هي "مركز حياتهم"، وفي حال إقامتهم في الضفة الغربية المحتلة او في مكان اخر او إذا عاشوا لفترة ست سنوات او اكثر في الخارج وحصلوا على إقامة أو جنسية في بلد آخر.
ومنذ عام 1967، قامت اسرائيل بتجريد 14,595 فلسطينيا من اقامتهم في المدينة، ما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الاصلية، بحسب هيومن رايتس ووتش نقلا عن ارقام صادرة عن وزارة الداخلية.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان الثلاثاء "يمكن أن يشكل ترحيل أي قسم من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسرا جرائم حرب".
واضاف البيان "ان إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كثيرا ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها. هذا يسمى ترحيلا قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلا عندما يحدث إلى خارج البلاد".
ولم يكن بالامكان الحصول على تعليق فوري من المتحدثة باسم وزارة الداخلية الاسرائيلية.
ويأتي البيان بعد يومين على موافقة محكمة إسرائيلية للمرة الأولى على سحب الجنسية الإسرائيلية من الشاب علاء زيود (22 عاما)، وهو عربي إسرائيلي من ام الفحم نفذ هجوما بالسيارة وطعنا بسكين، في أول تطبيق لقانون أقر عام 2008.
وحكم على زيود في حزيران(يونيو) 2016 بالسجن 25 عاما بعد ادانته بتنفيذ عملية دهس وطعن اربعة إسرائيليين في الخضيرة شمال تل ابيب.
واكد عمر شاكر، مدير مكتب اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة في المنظمة لوكالة فرانس برس ان قرار سحب الجنسية من زيود "سيجعله عديم الجنسية في خرق لالتزامات اسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان".
