أخبار البلد - امتنع مجلس النواب عن إقرار عقوبات وجزاءات على المخالفين لقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه.

وأبقى مجلس النواب على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية ذات العلاقة، في حال مخالفة الشروط المرجعية المحددة.

وفي التفاصيل، شطب مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء الفقرة التي تتعلق بفرض غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار في حالات عدة دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.

والحالات كانت تتمثل في : عدم السماح للمفتش أو منعه من الدخول إلى الموقع والمباني التابعة للنشاط الاقتصادي، وعدم تمكين المفتش أو اعاقته عن القيام بواجبه، أو الامتناع عن تزويد المفتش بالمعلومات والبيانات والأوراق المطلوب الاطلاع عليها، أو اعطاء معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة متعلقة بموضوع التفتيش.

كما شطب مجلس النواب الفقرة التي تفرض عقوبة على كل من ارتكب أي من المخالفات المنصوص عليها سابقا بمثلي الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة أمثال الحد الأعلى في حال التكرار للمادة الثالثة.