وفيما حذر من ارتفاع المديونية، أكد أنه إذا "تم كسر حاجز الـ100 % من الناتج المحلي الاجمالي، فمن الصعب أن نعود إلى النسب السابقة”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بدار مجلس النواب أمس، رد فيه ملحس على سؤال لرئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك حول "مبررات وجود قانون جديد لضريبة الدخل، تقوم الحكومة بإعداده”.
واطلعت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره إلى جانب ملحس كل من وزيري التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، على نتائج خطة الاستجابة ووضع المنح الخارجية والمؤشرات الاقتصادية للعام 2017.
وكشف ملحس أنّ تعديل قانون ضريبة الدخل كان بناء على "مطالبات بذلك من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الأميركية، والذين أكدوا أنه يجب إعادة النظر في توسيع قاعدة المكلفين”.
كما أكد أن الحكومة سـ”تقدم خلال العام الحالي مشروع قانون معدل لضريبة الدخل بسبب التزامها مع صندوق النقد الدولي، والوارد ضمن خطاب النوايا مع الأخير”، مشيرا إلى أن مجلس النواب له الحرية في إقراره أو عدم إقراره.
ورأي ملحس "أنّ التعديل الذي سيحصل على قانون ضريبة الدخل، المفترض تعديله، لن يحقق الإيرادات المتوقعة للخزينة”، لكنه أضاف "نحن أمام برنامج إصلاحي معقد ولا بد من الالتزام بتعديل القانون”.
وتابع أنّ "النقد الدولي” وواشنطن لطالما انتقدا النظام الضريبي في الأردن بحجة أنه "لا يجوز أن يكون قانون ضريبة الدخل مصمم لـ3 % من الأفراد الأردنيين”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترى بأنّ المواطن الأميركي الذي دخله 40 ألف دولار سنويا يدفع ضريبة دخل، جزء منها يتم التبرع به للأردن من خلال المساعدات، بينما الأردني الذي دخله 40 ألف دولار سنويا "لا يدفع ضريبة”.
وبين ملحس أن ضريبة الدخل على الأفراد، حاليا، "تشكل 0.4 % من الناتج المحلي الاجمالي، بينما في دول أخرى، ومنها مصر، تصل لـ10 %”.
بدوره، قال أبو صعيليك إنّ حجم "سلة الضرائب” التي يدفعها المواطن "كبير جدا، وتعتبر من النسب العالية إذا ما قورنت بالدول الأخرى التي تقدم خدمات لمواطنيها أفضل مما يُقدم للمواطن الأردني”.
وأوضح أنه ليس بالضرورة أن يوافق "النواب” على مشروع القانون الجديد، إذ من الممكن أن تقدم الحكومة مشروع قانون، ومجلس النواب يرفضه وينتصر للشعب، لافتا إلى "أنّ هناك قطاعات مدللة في الأردن مثل البنوك والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
وأكد "أنّ تخفيض الإعفاءات على الأسر الاردنية سيزيد من أعباء المواطن”.
ونصح أبو صعيليك، المعنيين بـ”عدم العبث بقانون ضريبة الدخل، كون أي تعديل عليه ستكون له عواقب وسلبيات”، مشددا على ضرورة أن يتم تدارسه والتشاور مع الأقطاب النيابية قبل أن ترسله الحكومة إلى مجلس النواب بصيغته النهائية.
بالمقابل، أكد ملحس أنّ عدم تعديل القوانين، وخصوصا ضريبة الدخل، "أفضل من حيث الاستقرار التشريعي”، مبينا أن متطلبات برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي "تتطلب ذلك”.
وأوضح أنّ الأردن عندما بدأ برنامج الإصلاح كان مع عدم العبث بالقانون، ولكن "فشلت” وزارة المالية في اقناع الحكومة ومجلس النواب فيما يتعلق بتخفيض إعفاءات ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، وأن تتم إعادتها إلى 16 %، وبالتالي لم تتحقق الإيرادات المستهدفة من تلك التعديلات.
وألمح ملحس إلى أنّ هناك مؤشرات يجب التركيز عليها مثل نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقدر حاليا بـ15 %، ويتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي إلى 15.8 % مقارنة بـ35 % لدول أخرى.
وقال إنّ هذه النسبة كانت العام 2003 (سنة أساس) 18 %، وبلغت مع بداية 2008 حوالي 21 %، ولكنها في العام 2011 انخفضت لـ15 % واستمرت عليه حتى اليوم بسبب الإعفاءات الحكومية على ضريبة المبيعات.
إلى ذلك، استفسرت اللجنة، بحسب أبو صعيليك، عن جملة من المحاور أبرزها تطبيق قواعد المنشأ مع دول الاتحاد الأوروبي والعمالة السورية في المصانع.
بدوره، بين فاخوري أن المساعدات سيتم توجيهها بناء على أولويات مدروسة للحكومة في مجالات البنية التحية والخدمية والمساعدات الإنسانية للاجئين، مشيرا إلى أن ما تحقق لغاية تاريخه من المنح حوالي 13 % خلال العام الحالي مقارنة مع 10 % العام الماضي.
وأكد أن نسبة الدعم الدولي لخطة الاستجابة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة العام الماضي، إذ بلغ حوالي 1.65 مليار دولار أميركي او ما نسبته 62,01 % من مجموع المتطلبات المالية للخطة، وذلك لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة ودعم الموازنة العامة.
وأوضح أن المتطلبات الاجمالية لمواجهة آثار الأزمة السورية ضمن الخطة خلال العام الحالي بلغت حوالي 2.65 مليار دولار، لافتا إلى انه تم الالتزام حتى 31 تموز (يوليو) الماضي بحوالي 354.7 مليون دولار، أي ما يعادل 13 % من المتطلبات.
من جانبه، أشار القضاة إلى التقدم الحاصل في تطبيق قواعد المنشأ لتيسير دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي للتخفيف من آثار ازمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
وقال إن انخراط 200 ألف سوري للعمل في مصانع المملكة يحقق شرط الاستفادة من قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
