في ذهن القرار الأردني بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعبث في الطبق ليس فقط عندما حاول إحراج الأردن في المسجد الأقصى، لكن أيضاً عندما تعامل بفوقية وغرور، وبانهيار أخلاقي على حد وصف وزير الخارجية أيمن الصفدي مع واقعة جريمة السفارة الإسرائيلية قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ملك الأردن يزور عباس ورام الله، فيما علاقات بلاده في قمة التوتر مع حكومة نتنياهو. ينفتح الأردن، ويزور «المقاطعة»، فيما تمنع حكومته بقرار ملكي عودة طاقم السفارة الإسرائيلي إلى عمله في عمان قبل التأكد من محاكمة الحارس والدبلوماسي الذي قتل أردنيين في جريمة السفارة.

وقبل زيارة المقاطعة التي اعتبرتها حركة فتح في بيان لها تاريخية ومهمة جداً، كان مكتب نتنياهو يستفسر عن إمكانية عودة السفيرة على الأقل فيما كانت الخارجية الأردنية تبلغ الجانب الآخر «في هذه المرحلة نفضل بقاء السفيرة .. وإذا تغيرت مواقفكم نفضل استبدالها أيضاً». وتحدث وزير الاتصال الناطق الرسمي الأردني الدكتور محمد المومني علنا عن خيارات وبدائل في مواجهة التجاهل الإسرائيلي لبنود اتفاقية فيينا لم يحدد الأردنيون هذه البدائل.

تلك استدارة برأي الأردنيين أصبحت مهمة ليس فقط، لأن إسرائيل تعبث بملف الأقصى ولأن وصاية الأردن وصمود المقدسيين وفرا الحماية للمقدسات طوال سنين، كما قال الملك عبد لله الثاني، ولكن أيضا لأن أسلوب إسرائيل في التعاطي مع ملف جريمة السفارة لم يظهر أياً من الجـوانب الإيجـابية. 

يراقب الأردنيون جيدًا مراحل محاكمة الحارس القاتل الذي أرسل ملفه مؤخراً للنيابة، ويتم التعامل مع التحقيق معه بتباطؤ شديد وفقاً «للمجسـات» الأردنيـة.

يرد الأردنيون بطريقة غير مسبوقة ضمن المجال الحيوي للأزمة مع إسرائيل، فيرسل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ولأول مرة في تاريخ البرلمان الأردني مذكرة لبرلمانات العالم تتحدث عن 155 تشريعاً وقانوناً أقرها الكنيست الإسرائيلي بعنوان التمييز العنصري خلال عامين. مثل هذه الفكرة لا تخرج من دون غطاء من أفكار البرلمان الأردني نفسه بل تعبر عن مستوى انزعاج الأردن وشعوره بالاستفزاز مقابل عنجهية وتصرفات اليمين الإسرائيلي.

مذكرة الطراونة هنا لا يمكن إغفال أنها تشكل نقطة تحول في استعداد الأردنيين لهجومات معاكسة سياسيا ودوليا ودبلوماسيا، وأحد الوزراء المعنيين قال للقدس العربي: « بأن مجلس الأمن مازال موجودا، وكذلك المحاكم الدولية والمجتمع الدولي، وتعويضات الضحايا، وبأن عمان مازالت تستطيع العودة لكل جرائم القتل التي استهدفت أردنيين تحديدا بمن فيهم وعلى رأسهم الشهيد القاضي الدكتور رائد زعيتر.

لا يمكن القول سياسيا وإعلاميا بأن تقصد السلطات الأردنية التغاضي عن تلك المصارعة الشهيرة على الجسر الفاصل بين ضفتي نهر الأردن لم يكن رسالة بحد ذاته، فقد انشغل الراي العام في الجهتين بتلك المباطحة التي لم تحصل بين عضو البرلمان الأردني يحيى سعود وعضو متشدد في الكنـيست الإسـرائيلي.

معنوياً فقط ولو في أذهان البسطاء حسمت هذه المصارعة ذات الدلالة السياسية لمصلحة الأردني بعدما انسحب الخصم الإسرائيلي، ورغم التحفظ على الجانب الساذج في هذه المباطحة أو المصارعة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، إلا أن مستويات القرار الأردني تقصدت السماح للنائب السعود بالذهاب إلى منطقة الأغوار والاسترسال في التحدي على الجسر الفاصل .. تلك أيضا رسالة خالية من البراءة ولا يمكن إغفالها.

القدس العربي