أخبار البلد - أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017 في جلسة مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
ويضيف القانون نوعا جديدا الى الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة وهو "رأس المال المغامر" على ان يصدر نظام يحدد أمر تنظيم هذه الشركة ورأسمالها وأعمالها وأسلوب إدارتها وتوزيع أرباحها وشطبها وتصفيتها .
وشركة رأس المال المغامر هي التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر أو إنشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس أموال الشركات ذات إمكانيات النمو العالية وغير المدرجة أسهمها في السوق المالي لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها .
ويسمح القانون باستخدام "الاحتياطي الاجباري" لإطفاء الخسائر للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، والشركات المساهمة الخاصة ، والشركات المساهمة العامة ، كما يمنح وزير الصناعة والتجارة والتموين صلاحية اصدار تعليمات فيما يتعلق بالأسهم القابلة للاسترداد والتي تصدرها عادة الشركات المساهمة الخاصة.
ويضيف المشروع مبدأ "التصويت النسبي" لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركات بحيث تتساوى أصوات كل مساهم تبعاً لعدد أسهمه في الشركة، ودعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة بالوسائل الإلكترونية الحديثة طبقاً لقانون المعاملات الالكترونية بدلاً من البريد المسجل.
ويُقنن المشروع قواعد الحوكمة التي تحكم عمل الشركات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات، بما يتماشى وافضل الممارسات العالمية ويحفظ حقوق الاقلية من المساهمين وأصحاب المصالح بما فيهم الدائنون، ويحسن علامة ومرتبة الأردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الأعمال ، وأهمها تقرير ممارسة الأعمال.
ويمدد المشروع مدة الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة من 14 يوماً الى 21 يوماً، ويفصل منصب رئيس مجلس الادارة عن منصب المدير العام ، ويمنح الهيئة العامة صلاحية بيع موجودات الشركة او اي جزء منها .
ورفض النواب تخفيض النسبة المطلوبة من اعضاء الهيئة العامة لطرح موضوع اقالة مجلس الادارة الى 20 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة.
وفي بداية الجلسة رفع الطراونة باسم أعضاء مجلس النواب أسمى آيات الشكر والتقدير الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لثنائه على اداء المجلس في الدورة الاستثنائية، وذلك خلال لقاء جلالته اليوم بأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في مجلس النواب، مؤكدا أن شكر وثناء جلالته يعطينا القوة والاستمرارية في عملنا.
كما وقف أعضاء مجلس النواب والحكومة دقيقة صمت وقراءوا الفاتحة على روح الشهيد جعفر الربابعة الذي قضى جراء عمل إجرامي جبان.
ونعى رئيس المجلس المهندس الطراونة شهيد الواجب وشهداء الوطن ، داعياً الى تحصين العاملين بالأجهزة الأمنية، وتثبيت أركان الهيبة والمهابة في المؤسسات الأمنية، مؤكدا أهمية العمل على ضمان القبض على المجرم ومقاضاته بالسرعة المطلوبة، وأن ينال عقابه العادل.
وفي نهاية الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية قرر الطراونة رفع الجلسة الى صباح يوم الثلاثاء المقبل في جلستين صباحية ومسائية لمناقشة قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017 .
-(بترا)
