توفر تقارير صندوق النقد الدولي مرة كل ثلاثة أشهر عرضاً لأوضاع وتطورات الاقتصاد الأردني. وبما أن ما يكتبه خبراء الصندوق يستند إلى معلومات دققوها بأنفسهم، فإنها تظل تتمتع بقدر من المصداقية.

في آخر تقرير أكد الصندوق أن الأردن حقق بالفعل خطوات هامة إلى الأمام، لكنه استدرك بالإشارة إلى الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني وما زالت موجودة.

ويشهد الصندوق مرة أخرى بالقدرة المتميزة للاقتصاد الأردني على الصمود في وجه المتغيرات، بما في ذلك الهزات التي تحدث في المنطقة.

ومرة أخرى يعترف الصندوق بأن ربط سعر صرف الدينار بالدولار خدم الاقتصاد الأردني وحقق الاستقرار المنشود.

لاحظ الصندوق أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية هبط خلال الشهور الخمسة الاولى من هذه السنة بنسبة تقارب 10%، ولكنه بقي عند مستوى مريح، يؤمن قدرة الأردن على امتصاص الهزات.

وأكد الصندوق أن النظام المصرفي الأردني سليم وقوي بجميع المقاييس والمعادلات المقررة في المؤسسات الدولية.

ولاحظ الصندوق بارتياح أن عجز الموازنة قد ضاق، ورافق ذلك سياسة نقدية من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي.

هذا في الجانب الإيجابي، أما في الجانب السلبي فقد سجل الصندوق خيبة أمله من استمرار تدني نسبة النمو الاقتصادي، وقال إن الأردن تخلف عن البلدان المشابهة له في هذا المضمار، وبشكل عام فإن الأردن لديه الإمكانيات لتحقيق نسبة نمو أعلى مما حدث حتى الآن.

ومن السلبيات التي سجلها تقرير الصندوق ارتفاع نسبة البطالة، واستمرار نمو الدين العام بالأرقام المطلقة. ولكنه وجه اللوم إلى ظروف خارج السيطرة مثل اللاجئين السوريين وما يعنيه ذلك من أعباء.

يستطيع المراقب أن يستخلص من تقارير الصندوق أن الظروف المحيطة صعبة، والتحديات كثيرة، ولكن إدارة الاقتصاد الأردني تتحرك بفعالية، وتحقق نتائج مختلطة. وهناك إنجازات واخفاقات تستحق الدراسة والتحليل، خاصة وأن الاقتصاد الأردني يتحلى بقدر من المرونة وقابلية التعديل مما يعطي أهمية كبرى لقيادة هذا الاقتصاد، خاصة وقد اتضح الآن أن الأولوية للنمو فهو مفتاح حل معظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

الحكومة وفريقها الاقتصادي بحاجة للمزيد من الدعم وعليها أن تقترب أكثر من الرأي العام وتجذب المزيد من اهتمامه وتفهمه للأوضاع وقبوله للتضحيات على أمل الخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بقوة.