أعلنت حركة المقاومة الاسلامية حماس الخميس مبادرة من سبع نقاط للمصالحة مع السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ترتكز على إلغاء اجراءات الحكومة الفلسطينية الاخيرة وبينها إحالة آلاف الموظفين من غزة الى التقاعد، مقابل إلغاء اللجنة التي شكلتها حماس لإدارة القطاع.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس صلاح البردويل في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "إن حركة حماس تمد يدها للمصالحة الفلسطينية على أسس واضحة وسليمة ومعمقة"، مطالبا ب"الإلغاء الفوري لكل الاجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية".

كما أعلن استعداد "حماس لانهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة فور استلام حكومة الوفاق مسؤولياتها كافة في قطاع غزة".

وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع تموز/يوليو أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة الى التقاعد المبكر. وكانت قبل فترة توقفت عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها اسرائيل لتغذية القطاع، ما دفع الدولة العبرية الى خفض الامدادات بالتيار الكهربائي. كما أعلنت الحكومة في نيسان/ابريل خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة.

وجاءت هذه الاجراءات في إطار ضغوط إثر إعلان حماس في آذار/مارس "لجنة ادارية" خاصة لشؤون قطاع غزة تألفت من سبعة اعضاء.

وشدد البردويل على "الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به".

وتضمنت مبادرة حماس ايضا "التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع".

والتقى عباس الثلاثاء الماضي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من حماس برئاسة ناصر الدين الشاعر.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" انه جرى خلال اللقاء "استعراض الاوضاع العامة وسبل تعزيز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام واعادة اللحمة الى الارض والشعب الفلسطيني".

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.

كذلك، لم تجر اي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته.