وصلنا رد مكتوب من دائرة مراقبة الشركات ،يوضح موقف الدائرة من ما طرح بخصوص الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين والشكاوى التي تعصف بها بخصوص أسهم الشركة في أحد البنوك الجزائرية والمخالفات الجوهرية التي ارتكبها مجلس الادلة بخصوصها حيث قدم الرد وبالتفصيل حول ما نشر متعهدة بمتابعة الامر مع مجلس ادارة الشركة وفقا للاصول وتاليا نص الرد ننشره كما هو :

" السادة أخبار البلد 

تحية احترام:-

أشير الى ما نشر على موقعكم الاخباري حول الشركة الاستثمارية القابضه للمغتربين الأردنيين مساهمة عامة محدودة، وترجو دائرة مراقبة الشركات ان تبين ما يلي:-

· إن الشركة المذكورة أعلاه، هي شركة مساهمة عامة محدودة أسست عام 1988 ويبلغ رأسمالها المصرح والمكتتب به والمدفوع (16,125,000) ستة عشر مليون دينار ومائة وخمس وعشرون الف دينار وان المساهمين الاردنيين في الشركة يشكلون ما نسبته (89,5% أردنيين ) في حين ان نسبة المساهمين من الاخوة الخليجيين والاجانب يشكلون( 7% عرب) وان ملكية أعضاء مجلس الإدارة تشكل (53,6%).

· من خلال اطلاعنا على سجل واقع الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات، فقد تبين ان الشركة أعلاه ملتزمة بأحكام القانون، من حيث عقد اجتماعات الهيئات العامة السنوية وإيداع البيانات المالية وتقارير مجلس الإدارة وفق احكام القانون.

· يتولى التدقيق على الشركة مكتب السادة المهنيون العرب، وقد صدرت تقارير المدقق دون وجود أي تحفظ على البيانات المالية، علما بان الهيئة العامة للشركة وباجتماعاتها السنوية للأعوام 2014، 2015، 2016 قد صادقت على البيانات المالية بإجماع المساهمين الحضور.

· من خلال الاطلاع على المركز المالي للشركة، يتبين انه جيد من حيث وجود أرباح مدورة كما في 31/12/2016 بمبلغ (2,250,816) دينار، وإجمالي موجودات الشركة يبلغ (22,428,340) دينار مقابل إجمالي مطلوبات بمبلغ (404,332) دينار فقط كما أن حقوق مساهميها يبلغ ما نسبته (128,7%) من رأسمال الشركة البالغ (16,125,000) دينار .

لقد سبق وان تم تقديم شكوى لدى سعادة مدعي عام عمان وسجلت تحت الرقم 9232/2015 تاريخ 22/3/2016 ومضمونها أن الشركة تملك أسهم في بنك ترست الجزائر وأن عدد هذه الأسهم أكثر من المفصح عنها وأن مجلس الإدارة قد تنازل عن (131,550) سهم لصالح الشركة القطرية وأن هذه الأسهم لم تظهر في ميزانية الشركة إضافة لأمور أخرى وردت في الشكوى.

· على ضوء ذلك قرر المدعي العام كف يد مجلس إدارة الشركة لمدة سنة وتم تشكيل لجنة إدارة على الشركة من قبل موظفي الدائرة ، وبتاريخ 8/5/2016 أصدرت لجنة الأمن الاقتصادي قرارها رقم (38) لسنة 2016 المتضمن إلغاء قرار المدعي العام بكف يد مجلس الإدارة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، كما قرر مساعد النائب العام/عمان بتاريخ 20/7/2016 منع محاكمة المشتكى عليهم أعضاء مجلس الإدارة، وأشار قرار الفسخ إلى أن أسهم الزيادة البالغة (131550) سهم قد تم تسديد ثمنها من قبل الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وانها هي التي دفعت قيمة هذه الأسهم مع إبقائها مسجلة باسم الشركة الاستثمارية القابضه على سبيل الأمانة وإلى حين الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي الجزائري وهذا بعلم ترست بنك – الجزائر. وان تفاصيل وحيثيات اسهم ترست بنك – الجزائر قد تمت معالجتها بموجب قرار منع المحاكمة المشار اليه باعلاه.

مما تقدم، يتبين ان موضوع ملكية الشركة الاستثمارية القابضه للمغتربين الأردنيين لاسهم الزيادة البالغة (131550) سهم موضوع الشكوى، قد سبق وان تم البت به من قبل الاجهزة القضائية صاحبة السلطة والاختصاص، وكان الاولى بالمشتكي في حال عدم قبوله للقرار الصادر عن مساعد النائب العام ان يطعن به وفق احكام القانون، وان لا يتقدم بشكاوى جديدة حول ذات الموضوع الذي سبق وان تم الفصل به من قبل الجهات القضائية المختصة.

وعلى الرغم مما ورد باعلاه، فإن دائرة مراقبة الشركات ومن حرصها على التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها، فقد قامت بمخاطبة الشركة حول الشكوى المقدمة، وستقوم الدائرة بمتابعة الامر مع الشركة وفق الاصول، منوها بهذا الصدد الى ان اقرار الهيئة العامة باجتماعاتها السنوية للأعوام 2014، 2015، 2016 ومصادقتها على البيانات المالية بإجماع المساهمين الحضور ومن ضمنهم المشتكي، انما يدلل على صحة هذه البيانات، والقبول بها"

دائرة مراقبة الشركات