وأفاد موقع "أن آر جي" الإخباري أن وزارة الخارجية الإسرائيلية آثرت عدم الاحتجاج علانية على التقرير الذي نُشر أوائل الشهر الجاري، رغم أنه يحمّل تل أبيب مسؤولية اندلاع العمليات المسلحة ضدها.
وفي مقابل ذلك، أثنى التقرير السنوي لعام 2016 على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وبرأهما من دعم العمليات المسلحة.
وذكر الموقع أن اجتماعا ضمّ مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية وأوساطا سياسية ودبلوماسية، بحث ما ورد في الفصل الخاص بإسرائيل والسلطة الفلسطينية في التقرير الأميركي، وتوصل إلى قناعة بأنه نص إشكالي.
وجاء في التقرير الأميركي أن السلطة الفلسطينية تواصل جهودها لملاحقة منفذي العمليات المسلحة في الضفة الغربية، حيث تنشط كوادر حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وعزا التقرير اندلاع العمليات المسلحة إلى غياب الأفق السياسي وانعدام الأمل في إقامة دولة فلسطينية، واستمرار البناء في المستوطنات، وعنف المستوطنين، وتوجهات الحكومة الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، والأعمال الهجومية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وطالبت منظمة "صهاينة أميركا" -وهي كبرى المنظمات اليهودية التي دعمت الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حملته الانتخابية- بإقالة وزير الخارجية، كما أصدرت لجنة رؤساء المنظمات اليهودية بيانا ضد التقرير المشار إليه، وأرسلت كتابا شديد اللهجة إلى ريكس تيلرسون.
غير أن إسرائيل قررت -بسبب العديد من العوامل- التعامل مع التقرير بهدوء، دون تقديم احتجاج رسمي لواشنطن، حسبما ورد في موقع "أن آر جي".
ويزعم المنتقدون الإسرائيليون أن التقرير الأميركي لم يأت على ذكر ما سموه التحريض الصادر عن محمود عباس وحركة فتح التي يترأسها، ووسائل الإعلام الفلسطينية التي يسيطر عليها.
وأوضح الموقع الإخباري أن إسرائيل تدرك أن سياسة الولايات المتحدة ترسم في البيت الأبيض "الذي يتبنى مواقف حازمة لصالحها"، وليست في وزارة الخارجية.
المصدر : الصحافة الإسرائيلية