أخبار البلد – سعد الفاعور - قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة إن ملف أراضي إسكان الصحفيين في الغباوي ظل معلقاً لخمسة عشر عاماً، وأن الحكومات السابقة المتعاقبة لم تول الموضوع ما يستحق من اهتمام. مؤكداً في الوقت ذاته وقوف النقابة ضد أي تشريع أو إجراء يهدف إلى التضييق على الحريات أو الحد من حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة ونشرها.

ورأى أن إيعاز دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي البدء بتنفيذ أعمال البنية التحتية من طرق وكوابل كهرباء وخطوط مياه وصرف صحي لمشروع إسكان الصحفيين في الغباوي خطوة إيجابية تؤكد جدية الحكومة في التعامل مع المطالب العادلة لمجلس النقابة.

وكشف السعايدة في حوار خاص مع (أخبار البلد) أن أراضي الغباوي منحت للصحفيين منذ أزيد من عقد ونصف العقد، ورغم ذلك فقد ظلت هذه القطع غير مشمولة بالتنظيم، مما حال دون تطويرها وتزويدها ببنية تحتية أساسية تشمل خطوط المياه والصرف الصحي وكوابل الكهرباء وغيرها.

وأرجع هذا الإنجاز إلى عدالة المطالب التي تقدمت بها النقابة إلى رئيس الحكومة عبر اللقاءات السابقة، وإصرار أعضاء المجلس على متابعة هذه المطالب. كما أن هذا الانجاز يرجع أيضاً – بحسب السعايدة - إلى جدية الحكومة في الوفاء بالوعود التي قطعتها للنقابة وأعضاء المجلس النقابي خلال اللقاء الأخير قبل شهر.

وحول المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من تجهيز البنية التحتية، أشار النقيب إلى أنه يأمل أن يتم الانتهاء منها سريعاً، وأنه لمس حرصاً واهتماماً شديدين لدى دولة الرئيس الملقي، ووزير الإعلام الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني. وقد وجه دولة الرئيس بشكل عاجل وزيري الأشغال والبلديات، ليقوم كل طرف بما هو مطلوب منه لإنجاز هذا المشروع بوقت قياسي.

وأوضح أن المشروع كان معلقاً لفترة زمنية طويلة جداً، ولكن نتيجة إصرار النقابة ومتابعتها الدائمة للموضوع، فقد استجابت الحكومة، وعقد دولة الرئيس أكثر من لقاء مع الجهات المعنية في وزارتي الأشغال والبلديات، وعلى ضوء ذلك تم إجراء دراسات وتقدير كلف، والخروج بتوصيات وتحديد الحلول المناسبة للمباشرة بالتنفيذ.

يشار إلى أنه وفور صدور توجيهات رئيس الوزراء أمس، أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسه للمقاول ائتلاف شركة سعد المبطي وشركاه، وشركة المشاريع المتحدة، المباشرة بتنفيذ أعمال البنية التحتية من طرق وكوابل الكهرباء وخطوط المياه والصرف الصحي لمشروع إسكان الصحفيين في منطقة الغباوي وذلك من خلال الوفورات المتحققة من مشروع العطاء المركزي رقم 106 / 2013 والخاص بتنفيذ وتوسعة طريق الزرقاء – الأزرق - العمري الجزء الثاني.

السعايدة رأى أن شمول مخطط إسكان الصحفيين بالخدمات يحقق الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص على الاهتمام بالصحافيين وتقدير مكانتهم ودورهم الريادي في خدمة الوطن.

وأكد النقيب أن المجلس مصر على الوفاء بكافة الوعود الانتخابية التي تمثل هماً لأعضاء وأبناء المهنة، التي جرى تهميشها عبر السنوات الماضية، ومنها: علاوة المهنة للعاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء (بترا)، ودراسة الأزمة المالية التي تعاني منها الصحافة الورقية وإيجاد حلول جذرية لها.

وفيما يخص القرار الحكومي الذي صدر أمس، بشأن قصر تعيين المستشارين والناطقين الإعلاميين للوزارات والمؤسسات الحكومية على أعضاء النقابة، وما هي الانعكاسات المتوقعة للقرار. قال السعايدة: القرار الحكومي هو استجابة للمطالب التي تقدم بها مجلس النقابة إلى الحكومة، في مرات عديدة سابقة، ولا شك أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة، تسهم في امتصاص البطالة بين الصحفيين، والاستفادة من تراكم الخبرات المتوفرة لديهم في تقديم النصح والمشورة للمؤسسات الوطنية والحكومية والرسمية.

وعن الشعور بالغبن السائد بين أوساط العاملين بالنشر الإلكتروني، وأنهم مهمشون وخارج حسابات مجلس نقابة الصحفيين، ويتم استثناءهم من الميزات التي يحصل عليها زملاءهم العاملين بالصحافة الورقية. أوضح السعايدة أنه وبموجب قانون مزاولة المهنة الصحفية المعدل لعام 2014، فإن أي صحفي يعمل في الصحافة الإلكترونية بإمكانه أن يكون عضواً في النقابة، وأن يستفيد من ميزاتها.

وأوضح أن المشكلة ليست في النقابة، بل في بعض الزملاء مالكي مؤسسات النشر الإلكترونية، الذين لم يبدوا رغبة أو استعداداً للتحول إلى العمل المؤسسي الذي يمنحهم صفة اعتبارية وقانونية. فنحن نريد عمل مؤسسي لا عمل هواة مستقلين يرفضون الانخراط في المنظومة المؤسسية أو الاستجابة للإجراءات التنظيمية الخاصة بالمهنة، والتي تحد من المتطفلين عليها.

وأشار إلى أن أي مؤسسة صحفية إلكترونية تستوفي شروط العمل المؤسسي مثل عضوية العاملين لديها في الضمان الاجتماعي، وتوفير مقر رسمي وعنوان دائم ومعروف وحصولها على ترخيص مزاولة مهنة، هي مؤسسة صحفية تنطبق عليها وعلى العاملين فيها شروط العضوية، ويحق للعاملين الانتساب للنقابة والاستفادة منها كمظلة حامية لهم ولحقوقهم.

وأكد أيضاً حرصه وحرص جميع أعضاء مجلس النقابة على أن يكون هناك حضور كبير ومميز ومؤثر لممثلي الصحافة الإلكترونية بين زملائهم ممثلي الصحافة الورقية. مشيداً في الوقت ذاته بالدور الطليعي والسبق الصحفي الذي يميز أداء الصحافة الإلكترونية في الأردن، مما أكسبها احتراماً وتقديراً كبيرين محلياً وخارجياً.

وعن موقف النقابة من التعديل الذي أقره مجلس النواب أمس ضمن أحد بنود القانون المعدل لقانون العقوبات، والذي تم بمقتضاه "اعتبار النشر بوسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد، جزءاً من وسائل النشر العلنية التي تخضع لأحكام قانون العقوبات"،شدد السعايدة على الرفض المطلق لهذا التعديل.

وقال إن المجلس ينظر إلى هذا التعديل بوصفه "انتكاسة" واستهداف لاستقلالية المؤسسات الإعلامية، وإجراء يضر بسمعة الأردن ومكانته على مؤشر الحريات الصحفية، كما أنه لا يتعاطى مع الإعلام بوصفه شريك في مسيرة البناء والتنمية ورقيب على الفساد والجريمة. نحن نرفض وندين هذا التعديل، ونطالب بإعادة النظر به. وكما أننا في النقابة نرفع شعار المصداقية والابتعاد عن الإثارة الكاذبة والتضليل، فإننا أيضاً نعارض بشكل مطلق أي قيود يراد فرضها على الحرية الصحفية.