ويهدف الاستطلاع الشهري الذي تنظمه المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني إلى التعرّف على آراء ورغبات وأفكار جمهورها حول التوجهات والمبادرات والقرارات والأنظمة الجديدة التي تصدرها.
وأشار الاستطلاع بحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت الى أن عـــدد مشتركي الضَّمان الفعّالين ( المؤمـــــن عليهم) وصــل إلـــــى مـــليون و 239 ألفا، موضحا أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع إلى توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه عند بلوغه سن التقاعد، أو في حالات عجزه، أو مرضه، أو وفاته، بهدف تحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي في مكتسبات الضمان بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة عبر حرصها على استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وبيّن أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة 7 بالمئة، مشيرا الى أن قانون الضمان يشمل الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة.
وأوضح ان لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحمايـة للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز، والمرض، وحوادث العمل، والوفاة، وبالتالي؛ فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدنٍ في مستوى التنظيم، وتقلّب دائم في حركة العمالة فيها، حيث يساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين، وبالتالي؛ يؤدي إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل.
واكد أن استراتيجية المؤسسة قائمة على الشمولية الاجتماعية والوصول بمظلة الضمان إلى كل مواطن، وحماية المواطن في تنقّله من عمل إلى عمل داخل المملكة أو انتقاله للعمل خارجها، مبينا ان المؤسسة أتاحت للمغتربين والمواطنين غير العاملين امكانية الاشتراك اختيارياً، كما بدأت مطلع عام 2015 بالشمول الالزامي بالضمان لأصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم.
بترا
