وقال الدكتور المساعدة اليوم الخميس، إن النيابة العامة أسندت للقاتل الذي يدعى (زئيف) كلا من جريمتي (القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني)، و (حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952)، بعد أن تبين للنيابة العامة أن الموظف المدعو زئيف هو القاتل.
وأضاف 'أنه تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية' لافتاً إلى أن المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقاً لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني.
وقال المساعده: إن الحصانة التي يتمتع بها القاتل (زئيف) وفقاً لإتفاقية فينا هي محض حصانة إجرائية، ولا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء التحقيق فأن النيابة العامة قامت برفع أوراق التحقيق لوزير العدل لمخاطبة وزارة الخارجية لتقوم بإرسال الأوراق للجهات القضائية المختصة لدى الجانب الآخر 'وذلك لمحاكمة القاتل المذكور طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وفي حدود الجرائم التي ارتكبها'.
(بترا-)
