رجل أعمال مشهور، وزوجته، صدر بحقهما بتاريخ 19 تموز 2016، حكماً بالسجن لثلاث سنوات، وتغريمهما 17 مليون و500 ألف دولار، ورغم مرور عام كامل على الحكم، لم يتم إدراج اسميهما في قائمة الملاحقين قضائياً على كمبيوترات مديرية الأمن العام.

محكمة التمييز صادقت على نفس القرار بشهر تشرين الثاني 2016، ولا زال رجل الأعمال الشهير، حراً طليقاً هو وزوجته، وما زالا يمارسان أعمالهما التجارية ويركبان سياراتهما الفارهة. وشركاتهما في الرابية لا تزال أبوابها مشرعة أمام العملاء!

أين القانون العادل الذي لا يكيل بمكيالين.. وشكراً؟