وأكد الطويسي خلال لقائه اليوم رؤساء الجامعات الخاصة بحضور رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي، أنه حان الوقت لتقييم فكرة الفصلين الصيفيين بعد أن وردت لمجلس التعليم العالي بعض الملاحظات السلبية من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على هذه الفكرة مطالبا بضرورة دراسة وتطوير هذا البرنامج وفق آلية يتفق عليها لاحقاً وحسب ما يرد من الجامعات الرسمية والخاصة بما في ذلك دراسة تحويل الفصل الصيفي إلى عشرة أسابيع بدلاً من ثمانية وزيادة عدد الساعات التي يمكن للطالب التسجيل عليها من 9- 12.
كما أكد ضرورة الاهتمام بالبرامج المتعددة والمزدوجة في التخصصات المتعددة الجوانب مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يكون هناك استنزاف لتخصص على آخر وأن يكون أحد التخصصين تقنيا أو فنيا تماشياً مع الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، مبينا أن "التعليم التقني حاجة وطنية والتنسيق متواصل ومستمر بين وزارات التعليم العالي والعمل والتربية والتعليم على أعلى المستويات للخروج برؤية واضحة تحدد البرامج والشهادات المتعلقة بذلك وفق ما ورد بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ما يتيح للجامعات الرسمية والخاصة طرح مثل هذه البرامج التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني مبتعدين عن التخصصات الراكدة والمشبعة التي تعزز البطالة وتسهم بانخفاض الناتج المحلي لاسيما إذا ما تم دراسة سوق العمل وعلاقته بالتحويلات المالية المتعلقة بالعمالة الوافدة التي يجب أن تحل مكانها العمالة الأردنية ذات التخصصات التقنية والفنية.
وقدم الطويسي شرحاً حول آليات امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) وتطبيقاته في المرحلة المقبلة وفق ما تم تقديمه في مجلس التعليم العالي في الجلسة التي حضرها وزير التربية والتعليم، مؤكداً أن ما يهم وزارة التعليم العالي أن يصلها معدل واحد للطالب ليتم التعامل معه وفق عمل وحدة تنسيق القبول الموحد.
وأشار الى ضرورة البت بجميع قضايا الطلبة من خلال مجالس العمداء بموجب التفويض الذي منحه مجلس التعليم العالي للجامعات منذ تسعة شهور والتي عليها ممارسة هذه الصلاحيات للحفاظ على وقت وجهد الطلبة وذويهم، موضحا أن مديرية شؤون الطلبة الوافدين ستبدأ عملها في الوزارة قريبا بحيث تحتوي على نافذة الخدمة الموحدة للطالب الوافد.
وطالب الوزير من مكتبات الجامعات المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب الذي سيعقد خلال الفترة خلال تشرين الأول القادم.
واعرب رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي عن امله في ان تتأكد الجامعات الخاصة من جميع البيانات المرسلة إلى الهيئة وتدقيقها والالتزام بالوقت المحدد للقبول، اضافة إلى ضرورة فصل التدريب العملي عن الفصول الأخرى وفق الساعات المعتمدة المحددة لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع أشخاص مناسبين لمكاتب ضمان الجودة التي من شأنها المساهمة في تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص في الجامعات.
وقدم رؤساء الجامعات الخاصة استفسارات متعلقة بالصعوبات التي تواجه تطبيق أنظمة الهيئة التدريسية في جامعاتهم، وكذلك ما يتعلق بتطبيق معايير الاعتماد الخاص على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ودور الجامعات الخاصة في التعليم التقني والتكنولوجي.
كما قدموا تساؤلات تتعلق بإعطاء امتحان الكفاءة باللغتين العربية والانجليزية وليس فقط باللغة العربية لكافة الموضوعات العامة والخاصة بالإضافة إلى السماح للجامعات الخاصة بأن يكون أحد نواب الرئيس غير أردني الجنسية وذلك من أجل تحقيق شروط هيئات دولية للاعتماد.
