أخبار البلد – سعد الفاعور – عادت اليوم الأربعاء إدارة مستشفى قصر شبيب في الزرقاء لمواصلة العمل بشكل جزئي، بعدما رفعت وزارة الصحة أمر الإغلاق الذي فرضته على المستشفى مساء الخميس الماضي، بحسب ما كشفه مالك ومدير المستشفى الدكتور الصيدلي فاروق أبوحويجه.

أبوحويجه في حديث خاص لـ (أخبار البلد)، قال إن المستشفى تعرضت إلى حملة ظالمة، تسببت في وضع مصير 100 شخص من العاملين من أطباء وممرضين وفنيي أشعة ومختبرات وتخدير وموظفي شؤون إدارية ومالية وأقسام تغذية وغيرهم من الخدمات المساندة الأخرى على أعتاب المجهول، وهددتهم وعائلاتهم بأرزاقهم.

مشيراً إلى أن قرار الوزارة إغلاق المستشفى بسبب الفيديو الذي ظهر فيه الوليد المتوفى وهو في الثلاجة، كان الهدف منه "إرضاء الرأي العام" على حساب المصلحة العامة للعاملين في المستشفى، بحسب تعبيره.

وبسؤاله عن هذه النقطة، وما الذي يقصده بأن الوزارة حاولت إرضاء الرأي العام. أجاب: "بداية المشكلة كانت مع خروج صورة الطفل الوليد المتوفى عبر وسائل الإعلام. نحن في المستشفى لم نصور الوليد المتوفى، وحافظنا على حرمته، لكن والده وأسرته أصروا على دخول قسم الخداج، بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، ولم يراعوا قواعد التعقيم التي تلزمهم بارتداء قناع للوجه وغطاء للرأس وروب طبي، من أجل منع العدوى داخل القسم وبين المواليد، وهم من نشروا صورة الطفل المتوفى رحمه الله. تصوير المتوفى لا يتم إلا بأمر من المدعي العام أو بأمر من المحكمة. وإن كانت الممرضة هي من صورت الطفل، أو كان أهله هم من صوروه، فهم من يتحملون المسؤولية عن ذلك، وهذا أمر نتركه للتحقيق".

وعما إذا كان المستشفى يعاني من مشاكل فيما يختص بمطابقة الاشتراطات والمواصفات الطبية والفنية، نفى أبوحويجه ذلك تماماً، وأكد أن المستشفى وبعد الحادثة خضع إلى تقييم مغرب يوم الأربعاء الماضي من قبل لجنة طبية أوفدتها وزارة الصحة، وقد كان التقرير إيجابياً ويخلو من السلبيات. ومع ذلك فقد تم في صباح اليوم التالي، أي الخميس الماضي، إيفاد لجنة طبية أخرى موسعة، تشمل نائب محافظ الزرقاء، ونائب مدير مركز أمن الحسين ومدير صحة الزرقاء، وقد تفقدوا جميع الأقسام وأعدوا تقريراً نتيجته كانت أيضاً إيجابية.

وأضاف: إلا أنه في الخامسة من مساء الخميس الماضي، جاء ضابط من مركز أمن الحسين، وأبلغنا بأمر وزارة الصحة بإغلاق المستشفى بشكل كامل. فاتصلت على مدير صحة الزرقاء، وأبلغته بأنه لدينا مرضى غسيل كلى، ولدينا مرضى في أقسام التنويم، ولدينا مرضى لم يمض عليهم إلا ساعتين فقط منذ خروجهم من غرف العمليات. وقد كانت الإجابة حاسمة وحازمة "إغلاق المستشفى"، وبالفعل حضرت قوة من الشرطة لإغلاق المستشفى بالشمع الأحمر.

وعن الإجراءات التي اتخذتها المستشفى للتعامل مع الموقف. قال: "طلبنا منهم مهلة قصيرة حتى ننتهي من عملية غسل الكلى للمرضى. وحتى يتمكن ذوو المرضى الذين خرجوا من غرف العمليات الحضور واصطحاب مرضاهم. وفي غضون ذلك حدثت مشاجرة بين مريض كان منوم لدينا، وهو محامي، ويعاني من أمراض بالضغط وغيرها، وقد تحدث مع الطبيب عضو اللجنة الصحية، وشرح له حالته، لكن الطبيب عضو اللجنة أصر على خروجه، هو وجميع المنومين، وعددهم 18 مريض بأجنحة التنويم، واثنان كانا بالعناية المركزة. حدثت ملاسنة بينهما وحاول دفع الطبيب وقال له "أنت مش طبيب و..." وفي ظل أجواء التوتر هذه وإصرار اللجنة على إغلاق المستشفى بالشمع الأحمر، اضطررنا إلى إخراج مريضة بعد ساعتين فقط من الجراحة، وأخرى بعد ساعة واحدة فقط".

وعن طبيعة الملاحظات التي قدمتها اللجان الطبية التي كشفت على المستشفى، قال إن الملاحظة الوحيدة، هي عدم وجود ثلاجة للموتى، وكان ذلك يوم الأربعاء الماضي، وفي اليوم التالي، أي الخميس الماي، كانت الثلاجة جاهزة وتم برمجتها وفحصها وتشغيلها، وتم إشعار الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، وبدوره طلب منا أن نرسل نسخة للوزارة.

ويوم الأحد راجعت الوزارة وكان معي النائب علي سالم الخلايلة من نواب المحافظة، وقد شرحت له الوضع، وأن استمرار إغلاق المستشفى يؤثر على مستقبل 100 موظف مع عائلاتهم. وذهب معي، وتحدثنا للوزير وأبلغته بأن الثلاجة تم إحضارها وبرمجتها ويمكن التفتيش والتأكد من وجودها. وقد أوعز الوزير بتحويلنا إلى مدير الدائرة القانونية. وكان أول ما اسقبلنا به، قوله "لقد ضربتم السياحة العلاجية"، ثم أضاف "لقد ألحقتم ضرراً كبيراً بسمعة الطب في الأردن"!. وبعد محاولات عديدة، طلب منا مراجعته في اليوم التالي.

تم تكليف المديرة الإدارية في المستشفى الآنسة رحمة نادر لمراجعته باليوم التالي، وظلت تنتظره من الصباح حتى الواحدة ظهراً، إلى أن قابلته، وشرحت له الأبعاد التي يمكن أن تترتب على إغلاق مستشفى يعمل به 100 شخص من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيي أشعة ومختبرات وغيرهم. فقال لها "100 عين تدمع ولا عين معالي الوزير تدمع!".

ظلت المستشفى مغلقة، دون وجه حق، رغم أن الحجة في إغلاقها هي عدم وجود ثلاجة للموتى، وتم شراء الثلاجة وتجهيزها للعمل في اليوم التالي، ومع ذلك ظلت المستشفى مغلقة، وظل مصير 100 موظف معلق للمجهول لغاية مساء الأمس، حيث أبلغونا بعد مراجعة الوزارة بالسماح لنا بإجراء فتح جزئي للمستشفى اليوم الأربعاء، أي السماح للأقسام الإدارية بالعمل وذلك لتجهيز المستشفى للتفتيش، حيث سترسل الوزارة لجنة جديدة نتوقع حضورها غداً الخميس أو الأحد المقبل، والكلام للدكتور أبوحويجه.

وعما إذا كانت المستشفى ستواصل دفع الرواتب للعاملين، أكد أبوحويجه أنه رغم ما تعرضت له المستشفى من خسائر معنوية ومادية طوال فترة الإغلاق الظالمة وغير المنصفة، والتي امتدت لأسبوع كامل، فإننا ملتزمون تجاه الأطباء والممرضين وجميع العاملين لدينا، وسيتم دفع رواتبهم كاملة، لكننا نتمنى على الوزارة أن تعجل بإرسال اللجنة، خاصة وأن العقوبة كانت أكبر من المخالفة التي سجلت علينا، وهي عدم وجود ثلاجة.