افتى دوان التشريع والرأي بان اموال الذمة المالية المترتبة على الشركة الوطنية للامن الغذائي والتموين لمصلحة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لا تعتبر اموالا مستحقة لخرينة الدولة وفق مصدر حكومي.

وكان مراقب عام الشركات طلب من ديوان التشريع بيان الرأي حول اعتبار اموال الذمة المالية المترتبة على الشركة الوطنية للامن الغذائي والتموين تحت التصفية لمصلحة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية اموال مستحقة للخزينة العامة وانها مقدمة على غيرها من الاموال والبدلات والمبالغ المستحقة على الشركة للغير.

واشار الديوان في فتواه ان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لها شخصية معنوية مستقلة عن القوات المسلحة الاردنية وتتمتع باستقلال مالي واداري،وطالما ان لها موازنة مستقلة ولا تدخل ايرادتها ضمن الخزينة العامة للدولة ولا تعتبر اموالها اموال خزينة.

وبين ديوان التشريع في فتواه ان المادة 17 من قانون الشركات تنص على اعتبار القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال مالي وادراي ويجوز منح الشخصية الاعتبارية لاي صندوق في القوات المسلحة او جهة تابعة لها اذا اقتضت الضرورة منحه هذه الشخصية وفقا لنظام انشائه.

واشار الديوان ان قانون الشركات نص على ان تؤسس في القوات المسلحة الاردنية مؤسسة تسمى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية على ان تتمتع هذه المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري بحيث يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حساباتها.

وعليه فان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تتمتع بموازنة خاصة بها ويتم اعدادها من مديرها العام .

ولفت الديوان انه وفقا لاحكام قانون الموازنة العامة للدولة فان موازنة القوات المسلحة تدخل في باب النفقات العامة دوان ادراج موازنتها ضمن باب الايرادات العامة.

واشار ان الايرادات المتحصلة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية لا تدخل ضمن اموال الخزينة العامة للدولة.

وبذلك فان اموال الذمة المالية المترتبة على الشركة الوطنية للامن الغذائي والتموين لمصلحة المؤسسة العسكرية لا تعتبر اموالا مستحقة للخزينة العامة.