واصل مدعي عام الجنايات الكبرى سلطان الشخانبة اليوم الثلاثاء التحقيق بملابسات حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان والتي اسفرت عن مقتل اردنيين اثنين، احدهما الحدث محمد الجواودة، وآخر طبيب يمتلك عمارة سكنية مجاورة لمحيط السفارة، حيث استمع لعدد من شهود النيابة، ولا يزال التحقيق جاري.
واكد مصدر قضائي ان النيابة العامة للجنايات الكبرى لم تتسلم كتابا رسميا فيما اذا كان الاسرائلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ام لا بعد.
من جهته قال المحامي المتخصص بقضايا الجنايات الكبرى الدكتور عيسى ابو فضة انه في حال كان الاسرائيلي مسجل في القائمة الدبلوماسية الموجودة في وزارة الخارجية الاردنية يكون متمتعا بالحصانة.
وبالتالي فانه طبقا لاتفاقية فينا والقانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول يكون متمتعا بالحصانة الدبلوماسية والتي من ضمنها اذا ارتكب جرم جزائي فانه لا يحاكم امام محاكم الدولة المستضيفة (الاردن) انما امام محاكم اسرائيل.
واضاف انه اذا لم يكن اسمه واردا في القائمة الدبلوماسية فالاصل ان يحاكم امام المحاكم الاردنية لانه لا يكون متمتعا بالحصانة.
من جهته قال المحامي ابراهيم الحايك انه بالرجوع لاتفاقية فينا فانه لم يرد فيها ذكر واضح لوظيفة حراس السفارات.
ولا بد ان نأخذ بعين الاعتبار اذا كان يتمتع حارس السفارة بالحصانة من عدمه، كما لا بد من معرفة اذا ورد حراس السفارات ضمن قائمة اعضاء السلك الدبلوماسي ام لا.
واضاف ان، الحارس الامني في السفارة يصنف من ضمن طاقم الخدم وهم اعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون اعمال الخدمة فيها وهذا ما نصت عليه المادة ١ فقرة ز من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.
وبين انه بحسب نص المادة ٣٧ من ذات الاتفاقية والتي جاء فيها: 'أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم'.
وعليه وحيث ان الحارس الامني قام بارتكاب جريمته نتيجة لخلاف شخصي مع المجنى عليه وقتل المجنى عليه الثاني بدون سبب فانه لا يتمتع بالحصانة حسب ما نصت عليه اتفاقية فينا.
واكد مصدر قضائي ان النيابة العامة للجنايات الكبرى لم تتسلم كتابا رسميا فيما اذا كان الاسرائلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ام لا بعد.
من جهته قال المحامي المتخصص بقضايا الجنايات الكبرى الدكتور عيسى ابو فضة انه في حال كان الاسرائيلي مسجل في القائمة الدبلوماسية الموجودة في وزارة الخارجية الاردنية يكون متمتعا بالحصانة.
وبالتالي فانه طبقا لاتفاقية فينا والقانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول يكون متمتعا بالحصانة الدبلوماسية والتي من ضمنها اذا ارتكب جرم جزائي فانه لا يحاكم امام محاكم الدولة المستضيفة (الاردن) انما امام محاكم اسرائيل.
واضاف انه اذا لم يكن اسمه واردا في القائمة الدبلوماسية فالاصل ان يحاكم امام المحاكم الاردنية لانه لا يكون متمتعا بالحصانة.
من جهته قال المحامي ابراهيم الحايك انه بالرجوع لاتفاقية فينا فانه لم يرد فيها ذكر واضح لوظيفة حراس السفارات.
ولا بد ان نأخذ بعين الاعتبار اذا كان يتمتع حارس السفارة بالحصانة من عدمه، كما لا بد من معرفة اذا ورد حراس السفارات ضمن قائمة اعضاء السلك الدبلوماسي ام لا.
واضاف ان، الحارس الامني في السفارة يصنف من ضمن طاقم الخدم وهم اعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون اعمال الخدمة فيها وهذا ما نصت عليه المادة ١ فقرة ز من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.
وبين انه بحسب نص المادة ٣٧ من ذات الاتفاقية والتي جاء فيها: 'أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم'.
وعليه وحيث ان الحارس الامني قام بارتكاب جريمته نتيجة لخلاف شخصي مع المجنى عليه وقتل المجنى عليه الثاني بدون سبب فانه لا يتمتع بالحصانة حسب ما نصت عليه اتفاقية فينا.
