أخبار البلد – سعد الفاعور - بعد خراب مالطا، وبعدما احتضن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مشهد خادش لكرامة الأردنيين الوطنية، حارس أمن السفارة الإسرائيلية في الرابية، ضابط الأمن "زيف"، قاتل الأردنيين محمد الجواوده وبشار الحمارنه، سجل المسرح الإعلامي بروزاً لافتاً لأهم شخصيتين في مطبخ صنع القرار الأردني.
الوزير أيمن الصفدي، الذي فضل، الانزواء بعيداً ولم يشتبك مع وسائل الإعلام طوال فترة الأزمة، خرج بمعية وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي محمد المومني، الذي كان متوارياً أيضاً، في مؤتمر صحفي مشترك ظهر اليوم الثلاثاء.
الوزير الصفدي: "قال إن الأردن لم يبرم صفقات ولم يتفاوض على حساب حقوق أسر أردنية". مضيفاً "سنضمن الوصول إلى حقيقة ما جرى في حادثة السفارة وضمن وسائل العدالة".
من جهته، قال الوزير المومني: "كنا في متابعة مستمرة لاتخذا القرارات المناسبة، فضلنا الدقة على السرعة، وحينما اجتمعت التفاصيل أعلنت في بيان مفصل".
يشار إلى أن مسؤولين أردنيين عبروا في تصريحات إعلامية تداولتها وكالات أنباء عالمية عن وجود صفقة تقضي باطلاق سراح ضابط الامن الاسرائيلي والسماح بمغادرته مع الطاقم الدبلوماسي بالسفارة مقابل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في القدس بما في ذلك رفع البوابات الإلكترونية وإزالة كاميرات المراقبة الحرارية.
إلا أن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو نفى بالمطلق ما ورد على لسان مسؤولين أردنيين حول وجود صفقة ابرمها مع الأردن تقضي بالسماح بعودة قاتل الاردنيين الى تل ابيب مع طاقم السفارة مقابل ازالة البوابات والكاميرات، مؤكداً عدم وجود أي علاقة بين السماح لحارس الامن الاسرائيلي بمغادرة السفارة الاسرائيلية في عمان وازالة البوابات الالكترونية.
