شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بنصب ممرات وحواجز حديدية أمام البوابات الإلكترونية التي نصبها أمام باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.
وقالت مراسلتنا إن الممرات الجديدة نصبت أسفل الجسر الحديدي الذي يحمل كاميرات المراقبة الحساسة وتُضاف للإجراءات الإسرائيلية القمعية بحق المعتصمين على بوابات الأقصى.
ولفتت إلى أنه عاد التوتر إلى المنطقة بفعل هذا الإجراء.
وفي وقت سابق أكدت المرجعيات الدينية والوطنية والأهلية في مدينة القدس المحتلة تمسكها بالموقف الموحّد الرافض لجميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات الالتفاف بطرح بدائل تمس حرية العبادة والسيادة الاسلامية على المسجد الاقصى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مكتب القائم بأعمال قاضي قضاة القدس الشيخ واصف البكري بحي وادي الجوز القريب من سور القدس التاريخي.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع أنه "أمام التعنت وإصرار سلطات الاحتلال على التصعيد ومواصلة اجراءاتها التعسفية بحق المسجد الاقصى والمواطنين بالقدس، فإن المرجعيات تؤكد مواصلة التصدي لهذه الاجراءات التعسفية فضلاً عن رفض محاولات فرض سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى".
وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ 16 يوليو الجاري حراكًا جماهيريًا واسعًا رفضًا لفرض شرطة الاحتلال بوابات إلكترونية لتفتيش الداخلين للصلاة في المسجد الأقصى.
وأغلقت قوات الاحتلال المسجد الأقصى ثلاثة أيام في وجه المصلين ومنعت رفع الأذان وإقامة الصلاة فيه، وفتشت جميع أركانه بزعم تنفيذ عملية فدائية في محيطه أدت لمقتل شرطيين إسرائيليين، ثم فتحته بعد تثبيت البوابات الإلكترونية على أبوابه، وهو ما رفضه المقدسيون.
ويرابط عشرات المقدسيين لليوم الثامن على التوالي أمام أبواب المسجد الأقصى رفضًا لدخوله عبر البوابات الإلكترونية، ويقيمون الصلوات في مكان الاعتصام، بينما قابلت شرطة الاحتلال ذلك بقمع وضرب المعتصمين.
وقالت مراسلتنا إن الممرات الجديدة نصبت أسفل الجسر الحديدي الذي يحمل كاميرات المراقبة الحساسة وتُضاف للإجراءات الإسرائيلية القمعية بحق المعتصمين على بوابات الأقصى.
ولفتت إلى أنه عاد التوتر إلى المنطقة بفعل هذا الإجراء.
وفي وقت سابق أكدت المرجعيات الدينية والوطنية والأهلية في مدينة القدس المحتلة تمسكها بالموقف الموحّد الرافض لجميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات الالتفاف بطرح بدائل تمس حرية العبادة والسيادة الاسلامية على المسجد الاقصى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مكتب القائم بأعمال قاضي قضاة القدس الشيخ واصف البكري بحي وادي الجوز القريب من سور القدس التاريخي.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع أنه "أمام التعنت وإصرار سلطات الاحتلال على التصعيد ومواصلة اجراءاتها التعسفية بحق المسجد الاقصى والمواطنين بالقدس، فإن المرجعيات تؤكد مواصلة التصدي لهذه الاجراءات التعسفية فضلاً عن رفض محاولات فرض سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى".
وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ 16 يوليو الجاري حراكًا جماهيريًا واسعًا رفضًا لفرض شرطة الاحتلال بوابات إلكترونية لتفتيش الداخلين للصلاة في المسجد الأقصى.
وأغلقت قوات الاحتلال المسجد الأقصى ثلاثة أيام في وجه المصلين ومنعت رفع الأذان وإقامة الصلاة فيه، وفتشت جميع أركانه بزعم تنفيذ عملية فدائية في محيطه أدت لمقتل شرطيين إسرائيليين، ثم فتحته بعد تثبيت البوابات الإلكترونية على أبوابه، وهو ما رفضه المقدسيون.
ويرابط عشرات المقدسيين لليوم الثامن على التوالي أمام أبواب المسجد الأقصى رفضًا لدخوله عبر البوابات الإلكترونية، ويقيمون الصلوات في مكان الاعتصام، بينما قابلت شرطة الاحتلال ذلك بقمع وضرب المعتصمين.
