أخبار البلد -   أخبار البلد - اكد مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات ان الاشتراطات التي اعلنت اخيرا فيما تعلق بالمطبوعات الالكترونية (المواقع الاخبارية ) ترتبط بمسألة تنظيمية لقطاع الاعلام.

وقال قطيشات ان الاشتراطات لن تطبق على المواقع المرخصة وفق احكام القانون.

واوضح قطيشات ان الاشتراطات جاءت ضمن مشروع اصلاحي متكامل لقطاع الاعلام بدأته الهيئة بالأعلام المرئي والمسموع من خلال اصدار تعليمات وأنظمة متنوعة ضبطت مهنية القطاع.

واضاف ان الهيئة الان اتجهت لاستكمال خطتها الاصلاحية الى المطبوعات الالكترونية والتي تستند على حماية الملكية الفكرية للمواد الصحفية وناشريها ، وتحقيق المنافسة الايجابية المشروعة بين المطبوعات المرخصة وآلت عمل ضمن اطر مؤسسية ومهنية والالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول فيها ، اضافة الى اتاحة الفرصة للمهنيين من الراغبين في الترخيص من المنافسة ضمن اطر مهنية وعادلة بدلا من العمل ضمن اطر فردية وبالتالي الانتقال من مفهوم الاعلام الفردي الى الاعلام المؤسسي.

ونوه قطيشات الى ان الهيئة بدأت خطته الاصلاحية والتنظيمية انطلاقا من نصوص القانون والانظمة وبدأت بوقف اصدار قرارات حظر النشر، ووقف رفع الشكاوى على الصحفيين ووقف تحويلهم القضاء.

واضاف ان الهيئة اختطت لنفسها التواصل مع وسائل الاعلام كمبدأ اساسي في عملها لتحقيق التشاركية وبما يخدم مواقف الدولة ويراعي الظروف التي تمر فيها المنطقة وبشكل اساسي تحافظ على مهنية الاعلام واستقلاليته.

وبين ان مرحلة الاصلاح التشريعي كانت السمة الابرز بعمل الهيئة خلال الفترة الماضية ، اذ عملت على تجويد مخرجاتها وبما يعمل على تحفيز الاستثمار في القطاع وتسهيل مهمات المراسلين واليات حصولهم على الاعتمادات والتصاريح الى جانب تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية المختلفة في القطاعي المرئي والمسموع.

وبلغ عدد المطبوعات الالكترونية (المواقع الاخبارية) المرخصة حتى تاريخه 202 مطبوعة الكترونية.