وتلاحق إدارة ترامب تحقيقات في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي والعلاقات المحتملة مع فريق حملته. وكان ترامب قال قبل يوم من أول اجتماع له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هامبورغ هذا الشهر، إنه يشتبه في وجود تدخل روسي في الانتخابات لكن لا أحد يعلم ذلك على وجه اليقين.
وقال برينان مدير «سي آي إي» في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في «منتدى أسبن الأمني» إن «هذا النوع من التعليقات مخزٍ تماماً... والشخص الذي قالها يجب أن يخجل من نفسه».
ويحقق المستشار الخاص روبرت مولر ولجان عدة من الكونغرس في ما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات وتواطأت مع حملة ترامب لمحاولة توجيه الانتخابات لصالحه على حساب منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.
وقال أعضاء في الكونغرس ومسؤولون في الاستخبارات إن هذه التحقيقات تركز بالأساس على أفعال موسكو ولم تظهر أدلة تشير إلى تورط دول أخرى. وتنفي موسكو أي تدخل وقال ترامب إن حملته لم تتواطأ مع روسيا.
وقال برينان إنه محبط من تعامل الرئيس مع القضايا الأمنية في أول ستة أشهر له في المنصب. وأضاف «يتعين أن أقول إن هناك خيبة أمل أراها في ما يفعله السيد ترامب على الساحة الدولية والتي أعتقد أنها تطرح أسئلة خطرة في شأن كيفية محافظته على سلامة أمننا القومي».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قالت أمس نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين إن وكالات الاستخبارات الأميركية سمعت سفير روسيا في واشنطن وهو يبلغ رؤساءه إنه ناقش أموراً متعلقة بالحملة الانتخابية بما في ذلك قضايا مهمة لموسكو مع وزير العدل جيف سيشنز خلال انتخابات الرئاسة في 2016.
وأكد مسؤول أميركي الروايات المتعلقة بالتقاط وكالات الاستخبارات الأميركية حوارين للسفير سيرغي كيسلياك مع سيشنز الذي كان حينئذ عضواً في مجلس الشيوخ ومستشاراً رئيساً للمرشح الجمهوري دونالد ترامب للسياسة الخارجية.
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إنه لم يكن هناك أي شيء غير ملائم في شأن مناقشة سيشنز أموراً خاصة بالسياسة أو حتى أسلوب تفكير ترامب في شأنها مع ديبلوماسي أجنبي.
وقال مسؤول ثان مطلع على هذه المحادثات وتحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن «السؤال هو ما إذا كان تجاوز وناقش معلومات سرية أو تحدث عن صفقات مثل رفع العقوبات إذا كان الروس مهتمين بالاستثمار في الولايات المتحدة أو كانوا يعرفون شيئاً سيئاً عن الوزيرة (هيلاري) كلينتون».
ولم يكشف سيشنز في البداية عن اتصالاته مع كيسلياك ثم قال بعد ذلك إن الاجتماعات لم تكن في شأن حملة ترامب. وكوزير للعدل تنحى سيشنز في آذار (مارس) عن الأمور المرتبطة بتحقيق لـ «مكتب التحقيقات الاتحادي» في شأن تدخل الروس في انتخابات 2016 أو أي صلات بحملة ترامب في أعقاب اعترافه بأنه أجرى محادثات مع السفير الروسي.
ونفي سيشنز مناقشة قضايا خاصة بالحملة مع المسؤولين الروس، وقال إنه لم يلتق مع كيسلياك إلا بوصفه عضواً في مجلس الشيوخ.
ونقلت «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن سيشنز أدلى بتصريحات «مضللة تتناقض مع أدلة أخرى». وقالت الصحيفة إن مسؤولاً سابقاً قال إن معلومات الاستخبارات تشير إلى أن سيشنز وكيسلياك أجريا محادثات «موضوعية» في شأن أمور من بينها مواقف ترامب إزاء قضايا لها صلة بروسيا ومستقبل العلاقات الأميركية - الروسية في ظل إدارة ترامب.
ونقلت «واشنطن بوست» عن سارة إيسغور فلوريس وهي ناطقة باسم وزارة العدل الأميركية قولها: «لا يمكنني بشكل واضح التعليق على صدقية ما أوردته مصادر مجهولة في تقرير التقطته الاستخبارت غير مؤكد ولم تطلع عليه واشنطن بوست ولم يُقدم لي». وقالت الصحيفة إن سيشنز لم يناقش التدخل في الانتخابات.
وفي شأن آخر، وقع ترامب أمراً تنفيذياً أمس، للقيام بمراجعة حكومية لصناعة الدفاع الأميركية واقتراح التغييرات اللازمة لتعزيزها.
وقال مدير «مجلس التجارة الوطني» في البيت الأبيض بيتر نافارو، إن المراجعة تستهدف تحديد ومعالجة نقاط الضعف المحتملة في قاعدة التصنيع الدفاعي بما في ذلك الشركات التي قد يتوقف نشاطها وتترك ثغرات في سلسلة توريد أنظمة الأسلحة الأميركية.
وطلب الأمر التنفيذي تقديم توصيات في شأن التغييرات التشريعية والتنظيمية والسياسية المحتملة التي تحسن وتدعم الصناعة الدفاعية ووصف ذلك بأنه يمثل «أولوية وطنية مهمة».
وقال نافور «القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية تواجه الآن ثغرات متزايدة في قدراتها». وأضاف في لقاء مع الصحافيين «توجد شركة واحدة فقط في الولايات المتحدة يمكنها إصلاح مراوح غواصات القوات البحرية».
