كشف مدير الإدارة المشتركة في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري عن تشغيل كاميرات 'الرادار' التي تم تركيبها مؤخرا على طرقات عدة تابعة لامانة عمان في الأول من آب القادم .
وقال الفاعوري في تصريح انه تم تركيب 19 كاميرا جديدة على طرقات عدة تابعة للأمانة ضمن المرحلة الأولى و 33 كاميرا جديدة جاري العمل بها ضمن المرحلة الثانية .
واكد الفاعوري ان العملية تمت بين ادارة السير المركزية ممثلة بقسم الدراسات وبالتنسيق مع وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى للكشف وتحديد المواقع المراد تركيب كاميرات المراقبة فيها لتنظيم حركة السير والحد من الحوادث المرورية ونتائجها على الطرق الداخلية والخارجية في جميع انحاء المملكة.
واشار الفاعوري الى قيام وزارة البلديات بتركيب 81 كاميرا جديدة على طرقات عدة تابعة لبلديات في المملكة 'اي خارج نطاق العاصمة عمان ' وتحتاج وقت لتفعيلها لافتا الى انه سيتم تشغيل الكاميرات التابعة للامانة قبل كاميرات وزارة البلديات .
ويشار الى ان ادارة السير المركزية عقدت في شهر شباط الماضي مؤتمرا لرؤساء بلديات حثتهم خلاله على ضرورة الاهتمام بالجانب المروري من خلال الرقابة الالكترونية (الكاميرات).
كما أعلن وزير الشؤون البلدية وليد المصري في تصريح سابق ان الوزارة بصدد طرح عطاء لتركيب كاميرات على طرقات عدة في بلديات المملكة 'اي خارج نطاق العاصمة عمان ' وذلك عبر استكمال الاجراءات اللازمة.
وكانت مصادر في مديرية الامن العام صرحت سابقا ان قيمة العطاء تصل الى نحو مليون دينار وسيتم توزيع الكاميرات بموجب العطاء على البلديات التي تشهد ازدحامات مرورية وحوادث سير متكررة.
وقالت انه وبخصوص التكاليف المادية فقد تم التنسيق مع وزارة البلديات ليتم تغطيتها من مخصصات البلديات من عوائد المحروقات، الا انها بينت ان قرارا بهذا الخصوص لم يصدر حتى تاريخه.
واكدت ان وزارة البلديات وأمانة عمان من الشركاء الاستراتيجيين للأمن العام ومن واجباتهما الرئيسة تنظيم عملية النقل والتخطيط اداريا وهندسيا وفنيا للمدن والتجمعات السكانية الامر الذي يجعل دورها محوريا في تخطيط الطرق والأسواق ضمن مخططات هندسية تضمن التقليل من الازدحامات المرورية.
واضافت ان الشراكة مع الامانة والبلديات تدفع الى وضع السبل والحلول اللازمة للتقليل من الحوادث، والتركيز على الجانب التوعوي المرتبط بترسيخ مفهوم الامن المروري، ومن تلك تركيب كاميرات المراقبة في بلديات المملكة.
وقال الفاعوري في تصريح انه تم تركيب 19 كاميرا جديدة على طرقات عدة تابعة للأمانة ضمن المرحلة الأولى و 33 كاميرا جديدة جاري العمل بها ضمن المرحلة الثانية .
واكد الفاعوري ان العملية تمت بين ادارة السير المركزية ممثلة بقسم الدراسات وبالتنسيق مع وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى للكشف وتحديد المواقع المراد تركيب كاميرات المراقبة فيها لتنظيم حركة السير والحد من الحوادث المرورية ونتائجها على الطرق الداخلية والخارجية في جميع انحاء المملكة.
واشار الفاعوري الى قيام وزارة البلديات بتركيب 81 كاميرا جديدة على طرقات عدة تابعة لبلديات في المملكة 'اي خارج نطاق العاصمة عمان ' وتحتاج وقت لتفعيلها لافتا الى انه سيتم تشغيل الكاميرات التابعة للامانة قبل كاميرات وزارة البلديات .
ويشار الى ان ادارة السير المركزية عقدت في شهر شباط الماضي مؤتمرا لرؤساء بلديات حثتهم خلاله على ضرورة الاهتمام بالجانب المروري من خلال الرقابة الالكترونية (الكاميرات).
كما أعلن وزير الشؤون البلدية وليد المصري في تصريح سابق ان الوزارة بصدد طرح عطاء لتركيب كاميرات على طرقات عدة في بلديات المملكة 'اي خارج نطاق العاصمة عمان ' وذلك عبر استكمال الاجراءات اللازمة.
وكانت مصادر في مديرية الامن العام صرحت سابقا ان قيمة العطاء تصل الى نحو مليون دينار وسيتم توزيع الكاميرات بموجب العطاء على البلديات التي تشهد ازدحامات مرورية وحوادث سير متكررة.
وقالت انه وبخصوص التكاليف المادية فقد تم التنسيق مع وزارة البلديات ليتم تغطيتها من مخصصات البلديات من عوائد المحروقات، الا انها بينت ان قرارا بهذا الخصوص لم يصدر حتى تاريخه.
واكدت ان وزارة البلديات وأمانة عمان من الشركاء الاستراتيجيين للأمن العام ومن واجباتهما الرئيسة تنظيم عملية النقل والتخطيط اداريا وهندسيا وفنيا للمدن والتجمعات السكانية الامر الذي يجعل دورها محوريا في تخطيط الطرق والأسواق ضمن مخططات هندسية تضمن التقليل من الازدحامات المرورية.
واضافت ان الشراكة مع الامانة والبلديات تدفع الى وضع السبل والحلول اللازمة للتقليل من الحوادث، والتركيز على الجانب التوعوي المرتبط بترسيخ مفهوم الامن المروري، ومن تلك تركيب كاميرات المراقبة في بلديات المملكة.
