أعلن المحامي الفرنسي جيل ديفرز، أنه قدّم لمحكمة الجنايات الدولية ملف شكوى، باسم ضحايا ونقابات فلسطينية، من أجل تسريع تحقيقات أولية تتعلق بجرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرئيل بحق الفلسطينيين.
وأوضح ديفرز، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة لاهاي الهولندية السبت، أنه قدّم ملفاً يتألف من 171 صفحة للنائب العام "فاتو بنسودا” بمحكمة الجنايات الدولية، نيابة عن 500 ضحية حرب و50 نقابة فلسطينية.
وأكد المحامي الفرنسي، أن الملف يحتوي أدلة حول حصار إسرائيل لقطاع غزة، والهجوم الذي نفذته عام 2014 ضد القطاع وسياساتها ببناء المستوطنات.
وأشار ديفزز إلى أنه بادر إلى تقديم الملف للمحكمة، بسبب عدم قيام السياسيين بالخطوات المطلوبة.
وأضاف: "هدفنا من تقديم الملف الذي أعدّ بمساهمة من اتحاد نقابة المحامين في غزة وبعض المحامين الدوليين، هو إعادة تفعيل التحقيقات الأولية من جديد، والبدء بالتحقيق الرئيسي بشكل سريع″.
وشدد على أن "تحقيقات النيابة العامة توقفت تقريبا، بسبب عدم حصولها على الدعم اللازم من الحكومة الفلسطينية، ومحكمة الجنايات الدولية لديها الأدلة الكافية للتحقيقات الأولية، والأدلة التي قدمناها تعتبر أدلة داعمة من أجل فتح التحقيق الرئيسي”.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأدلة الجديدة ستكون كافية ومطمئنة للنيابة العامة.
جدير بالذكر أن محكمة الجنايات الدولية فتحت عام 2015 تحقيقات أولية حيال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في فلسطين، وبعد 22 شهراً من التحقيقات قالت إنها تدرس الأدلة من أجل فتح التحقيق الرئيسي المتعلق بالقضية.( الاناضول)
