أخبار البلد - قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد العلاف إن الهيئة ترى ضرورة إعادة النظر بحوالي 1200 تشريع، تتراوح بين قانون ونظام وتعليمات، لازالت الثغرات والفجوات القانونية التي يستغلها البعض، وهم من ضعاف النفوس بمهارة.
واشار إلى أن الفساد في الأردن مستويات أبرزها الفساد في الشركات الكبرى وهو المستوى الموجه إلى موارد الدولة وقد توقف، وأن الفساد الأصغر (الرشوة) في توسع ويتمثل في الرشوة التي تتم لقاء تقديم الخدمة العامة، وهناك عشرين قطاعا حددتهها الهيئة يمارس فيها هذا النوع من الفساد.
وقال إنه لا يمكن محاربة الفساد إلا بوجود أرضية سياسية مجتمعية، مشيرا إلى ان الأرضية التي نتمتع بها، هي أننا نرتكز إلى منظومة نزاهة وطنية بالتعاون مع الجميع، والمنع بدأ يعطي ثمارا إيجابية وهناك آليات للردع.
وأضاف في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني لتسليط الضوء على نتائج دراسة دعت إلى تبني "منظومة للسلوك والنزاهة: وسيلة لمكافحة الفساد" أن الهيئة تعمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وتطويرها، بالتركيز على تنمية القيمة الذاتية، التي مصدرها الدين وقيم المجتمع، والتي تعد خط الدفاع الأول، "ومهمتنا تحصين هذه القيم، ومنظومات مدونات السلوك تقع ضمن هذا الإطار، وهي تمثل الجزء القيمي الملزم أخلاقيا وليس قانونيا".
وقال إن الحوكمة الرشيدة تعد المعيار الأول في معايير النزاهة، وتنفيذها يسيطر على 75 بالمئة من منافذ الفساد التي يمكن تلافيها، خصوصا في إدارة المال العام (من خلال العطاءات المركزية).
وأكد أن القانون الحالي للهيئة أوجد حالة من حالات التحول في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، في حالة الحكومة بشكل مباشر، وفي حالة القطاع الخاص من خلال هيئات الرقابة القطاعية ومن خلال دائرة مراقبة الشركات، لافتا إلى أن "استقلالية الهيئة منقوصة"، معللا ذلك لارتباطها من الناحية التنظيمية بنظام الخدمة المدنية، لكنه شدد على استقلالها السياسي، وقال "لم تتعرض الهيئة نهائيا إلى أي حالة من حالات التأثير السياسي".
وفي عرض حول تطور عمل الهيئة، قال أنه بعد تعديل قانون الهيئة والوصول إلى القانون الحالي، وجدت الهيئة نفسها غارقة في أكوام من ملفات الفساد، لافتا إلى أنه سابقا لم تكن الهيئة تمارس مهمة منع الفساد بسبب القانون، لكن اليوم باتت تمارس استباق الحدث بمكافحة الفساد والحماية من وقوعه.
وكان رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبدالإله الخطيب أكد، في معرض افتتاحه للجلسة الحوارية التي تم تنظيمها برعاية بنك الإسكان، أنه لا يمكن أن ننجح كمجتمع في درء الفساد دون التعاون والسير بتناغم بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة الفساد.
وأضاف أن مدونات السلوك مهمة جدا لكن "عدم تنفيذها وعدم وجود أدوات قياس للتنفيذ تبقينا بعيدين عن النجاح (في محاربة الفساد)".
وأكد أن المنتدى منفتح على تلقي ملاحظات حول دراسة "منظومة للسلوك والنزاهة: وسيلة لمكافحة الفساد" ونتائجها وذلك لإحياء الحوار بين القطاعين العام والخاص حول هذه القضية.(بترا)
