وأعرب، في مذكرة وجهها لرئيس مجلس النواب واللجنة القانونية النيابية، عن أمله في أن يأخذ مجلس النواب "بملاحظات رئيسية غابت عن تعديلات مشروع القانون، وتشكل منذ أعوام تضييقاً وتقييداً على حرية التعبير والإعلام".
وأشار إلى الفقرة الثانية من المادة 118 والتي تنص على "من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم".
كما أشار إلى المادة 150 التي تنص على "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار".
وبين المركز في مذكرته الملاحظات والمشكلات التي تسببت بها هاتان المادتان وهي "محاكمة الصحفيين بموجب قانون العقوبات"، قائلاً إن تلك المادتين "تفرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا المطبوعات والنشر والاعلام، وتسمح بإحالة الصحفيين لمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، كما تصنف جرائم حرية التعبير والاعلام باعتبارها جرائم تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وأضاف كما "تتعارضان مع الدستور والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المهنية والسياسية"، مؤكدا ان "حرية التعبير وأبداء الرأي لا تشكل جرماً جنائياً، وإبقاء هذه المواد لا يكفل حرية التعبير". وأوضح المركز أن من "المفترض أن يحاسب الصحفيون الذين يرتكبون جرائم نشر بموجب قانون المطبوعات الخاص، فيما يتيح استمرار هذه المواد محاكمة الصحفيين بموجب قانون العقوبات واحالتهم إلى محكمتي الجنايات وأمن الدولة، وقد حدث ذلك مراراً وتكراراً".