كشفت الولايات المتحدة النقاب، يوم الثلاثاء، عن عقوبات اقتصادية جديدة ضد#إيرانبسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ولإسهامها في التوترات الإقليمية، وقالت إنها تشعر بقلق شديد من "أنشطتها الضارة عبر الشرق الأوسط".

وتشير هذه الإجراءات إلى أن إدارة الرئيس، دونالد ترمب، تسعى لفرض المزيد من الضغط على إيران والحفاظ في الوقت نفسه على اتفاق مبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست، للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عن قطاعي النفط والمال.

وقالت الحكومة الأميركية إنها تستهدف 18 كياناً وفرداً، لدعمهم ما وصفته "بأطراف إيرانية غير قانونية أو نشاط إجرامي عبر الحدود".

وأضافت أن الخاضعين للعقوبات دعموا الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني من خلال تطوير طائرات بلا طيار ومعدات عسكرية وإنتاج وصيانة زوارق وشراء مكونات إلكترونية.

وقالت وزارة الخزانة إن آخرين قاموا أيضا بتنسيق سرقة برمجيات أميركية وغربية بيعت للحكومة الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "لا تزال الولايات المتحدة قلقة بشدة من أنشطة إيران الضارة عبر الشرق الأوسط التي تقوض الاستقرار والأمن والازدهار بالمنطقة".

وقالت إن الأنشطة "تقوض أي "إسهامات إيجابية" مزمعة للسلام والأمن (على الساحتين) الإقليمية والدولية".

وقالت إدارة ترمب يوم الاثنين إن إيران تمتثل للاتفاق النووي، لكنها لا تلتزم بروح الاتفاقية وإن واشنطن تبحث عن سبل لتعزيزها.

وهذه هي المرة الثانية التي يقر فيها ترمب بالتزام إيران بالاتفاق منذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني رغم وصفه للاتفاق بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق" خلال حملته الرئاسية العام الماضي وانتقاده للرئيس السابق باراك أوباما، الذي تفاوضت إدارته لإبرام الاتفاق.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحافيين يوم الثلاثاء "في الوقت الذي نواصل فيه العمل لمنع إيران من الحصول في أي وقت على أسلحة نووية فإننا لا نستطيع أن نغض الطرف بينما تهدد إيران بلدنا وحلفاءنا بوسائل تتجاوز التهديد النووي".

وأشار البيان إلى دعم إيران لأطراف منها جماعة حزب الله اللبنانية وحركة حماس الفلسطينية والحكومة السورية وجماعة الحوثيين في اليمن.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات التي أعلنتها واشنطن ووصفتها "بالوضيعة والتافهة".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن إيران "سترد على هذه الخطوة بفرض عقوبات على عدد من الأفراد الأميركيين الطبيعيين والاعتباريين الذين اتخذوا خطوات ضد الشعب الإيراني وغيره من الشعوب المسلمة في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لقناة (سي.بي.أس نيوز) التلفزيونية إن العقوبات "تسمم الأجواء" وتنتهك "روح" الاتفاق النووي.

وأضاف "سوف نبحثها ونرى إن كانت تنتهك الاتفاق. وسوف نرد وفقاً لذلك".

وتراجع إدارة ترمب سياستها تجاه طهران ليس فقط فيما يتعلق بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي، لكن أيضا سلوكها في المنطقة الذي تقول واشنطن إنه يقوض المصالح الأميركية في سوريا والعراق واليمن ولبنان.