أقر مجلس النواب انشاء صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) تشرف عليه وزارة العدل.

وقرر المجلس خلال جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء وناقش فيها مشروع قانون معدلا لقانون أصول المحاكمات الجزائية أن تدفع من هذا الصندوق أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وتتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية من المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل، ونسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.

كما تتكون الموارد من أي مساهمة تقدمها نقابة المحاميين، ومن المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كان مصدرها خارجيا.

وقرر مجلس النواب ان تحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير وأسس استحقاقها وشروطها وآلية صرفها وسائر الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نسبة الاقتطاع من الرسوم القضائية وتحديد الأجور المستحقة لمن يكلف بتقديمها، وكيفية الإشراف على صندوق المساعدة القانونية.

ووافق مجلس النواب على النص الذي يقول إنه في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمشتكى عليه في كل جلسة محاكمة وإذا قام المشتكى عليه بإعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا يقل مجموع أجوره عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار .

وقرر مجلس النواب في القانون انه إذا تغيب المحامي الذي اختاره المشتكى عليه أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة، ويتم تحديد أتعاب هذا المحامي على النحو المبين في الفقرة السابقة .

وفي الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة اذا وجدت مسوغات لذلك.

وبحسب قرار مجلس النواب فإن للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة.

النواب يجيز سماع شهادة من لم يتم الـ١٥ في المحاكم

وسمح مجلس النواب للمدعي العام والمحكمة استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

ويكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا اذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات الأخرى.

واجاز مجلس النواب للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة ، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية.

واخضع مجلس النواب في قراره الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

النواب يسمح للمحكمة بعقد جلسات متتالية كل 24 ساعة

أقر مجلس النواب في جلسته مساء الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017 .