وقال الشمالي إن "اللجنة التي تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ما تزال تدرس وتراجع قوائم الاسعار الحالية من خلال دراسة الكلف والتغيرات التي طرأت على مدخلات الإنتاج".
وتضم اللجنة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعضوية ممثلين عن نقابة المطاعم وجمعية حماية المستهلك، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، ووزارتي السياحة والصناعة.
يشار إلى أن الحكومة منحت المطاعم غير المصنفة سياحيا (الشعبية) إعفاء من ضريبة المبيعات العام 2008 مقابل الالتزام بقوائم سعرية محددة، فيما لا يحصل على الإعفاء أي مطعم لا يلتزم بهذه القائمة.
وقامت الحكومة بإجراء آخر تعديل على قوائم اسعار المطاعم الشعبية العام الماضي وتم وضع الأسعار الجديدة للمطاعم بعد أن أجريت دراسة على الكلف ومن خلال لجنة شاركت فيها الأطراف كافة ذات العلاقة.
وتم تخفيض اسعار الماكولات في المطاعم الشعبية بنسبة 15 % للماكولات التي تتضمن اللحوم والشاورما و7 % لمادتي الحمص والفول.
ويأتي القرار استناداً إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة الذي يعطي الحقّ لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية. واكد الشمالي وجود رقابة مشددعلى المطاعم الشعبية للتأكد من التزامها بقوائم الاسعار المحددة مبينا ان الوزراة لن تتهاون في اتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحق من يستغل المواطنين.
وقامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال مراقبي الاسواق في مختلف محافظات المملكة بعمل حملات توعوية وارشادية لاصحاب المطاعم الشعبية ومنحها مهلة قبل تحرير اي مخالفات من اجل تغير قوائم الاسعار المعفاة ضريبة المبيعات .
ويبلغ عدد المطاعم الشعبية بالمملكة حوالي 12 ألف مطعم منها حوالي 5 آلاف في العاصمة والباقي موزعة في جميع محافظات المملكة.
الغد
