وواجه الإجراء معارضة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي لا ترى ضرورة لزيادة البيروقراطية العسكرية. ويتألف الجيش الأميركي أساسا من أربعة فروع هي البر والبحر والجو ومشاة البحرية (مارينز).

إلا أن مؤيدي مشروع القانون وقسما من النواب يرون أنه من الضروري تشكيل فرع لحماية ومراقبة موجودات الجيش في مجال الفضاء نظرا لاعتماده القوي على الأقمار الاصطناعية.

ويتضمن قانون الدفاع الوطني الذي أقره مجلس النواب الجمعة تعديلا ينص على تشكيل "كتيبة الفضاء" من خلال نقل وظائف يشرف عليها سلاح الجو الأميركي حاليا إلى قيادة منفصلة.

لكن من المستبعد أن يتم تشكيل هذا الفرع على الفور لأن نسخة مجلس الشيوخ من قانون الدفاع الوطني لا تتضمن هذا الإجراء.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس كتب هذا الأسبوع في رسالة موجهة النائب الجمهوري مايكل تورنر المعارض أيضا للإجراء "في فترة نحاول فيها دمج مختلف الوظائف القتالية المشتركة للوزارة، لا أرغب في زيادة فرع منفصل سيفرض على الأرجح مقاربة ضيقة ومحددة أكثر للعمليات في الفضاء".

وتابع ماتيس في رسالته "من المبكر جدا إضافة أعباء تنظيمية وإدارية على الوزارة في الوقت الذي أسعى فيه إلى الحد منها".

كما أعربت وزيرة سلاح الجو هيذر ويلسون عن معارضتها للإجراء إذ اعتبرت أنه "سيدفعنا في الاتجاه الخاطئ وسيؤدي إلى إبطاء تقدمنا".

إلا أن الإجراء سلط الأضواء على اعتماد الجيش الكبير في معاركه على تقنيات الفضاء. فأجهزة النظام العالم لتحديد الموقع "جي بي اس" مدمجة في العديد من تجهيزات الجيش كما تزود شبكة من الأقمار الاصطناعية الجيش بمعلومات حاسمة لمهامه.-(ا ف ب)