أظهرت برقية دبلوماسية أن وزارة الخارجية الأميركية ستلزم جميع الدول بتقديم معلومات شاملة للمساعدة في فحص طلبات التأشيرات وتحديد ما إذا كان المسافر يشكل تهديدا إرهابيا.

والبرقية التي أرسلت إلى جميع البعثات الدبلوماسية الأميركية، هي ملخص لمراجعة عالمية لإجراءات الفحص طالب بها الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب في السادس من آذار والذي حظر سفر أغلب مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وتوضح المذكرة سلسلة من المعايير التي ستلزم بها الولايات المتحدة الدول الأخرى ،ومنها: أن تصدر جوازات سفر إلكترونية أو تكون لديها خطط فعالة لإصدارها وتبلغ الشرطة الدولية "الانتربول" بشكل منتظم عن جوازات السفر المفقودة أو المسروقة، وتقديم "أي معلومات أخرى بشأن الهوية" تطلبها واشنطن عن طالبي الحصول على التأشيرة الأميركية بما في ذلك بيانات القياسات الحيوية والبيانات الشخصية، كذلك تقديم بيانات عن الأفراد التي تعرف أنهم "إرهابيون" أو لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأنهم إرهابيون فضلا عن معلومات السجلات الجنائية.

والمتطلبات الجديدة هي الأحدث في سلسلة خطوات تقول إدارة ترمب إنها تتخذها لحماية الولايات المتحدة من الهجمات الإرهابية.

يشار إلى أن الدول التي تتقاعس عن الامتثال للبروتوكولات الجديدة أو لا تتخذ خطوات للامتثال خلال ٥٠ يوما ستواجه عقوبات تتعلق بالسفر.