وجاء في المذكرة النيابية التي تبناها النائب أحمد الرقب، "نحن الموقعين أدناه واستناداً للبند الثاني من الدستور الاردني نطالب بعقد دورة استثنائية تتضمن المواضيع التالية: اتفاقية الغاز، تقرير لجنة الأسعار، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لجنة تقصي الحقائق في أحداث الكرك، قرار لجنة النقل في الملكية الاردنية.

وكان مجلس النواب قد اقر في الجلسة الاولى من دورته الاستثنائية بعد صدور الارادة الملكية، مشاريع قوانين: معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى، والمعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الذي يهدف لاعتماد اجراءات الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص والسماح باسترداد الرسوم المدفوعة كليا أو جزئيا، والمعدل لقانون البينات، وبموجبه تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات اذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك، ومحاكم الصلح لسنة 2017

.

وبحسب الدستور، فإن الدورة الاستثنائية لا يوجد لها وقت محدد تنتهي فيه، حيث يمكن ان تستمر حتى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما يفض جلالة الملك بإرادة ملكية الدورة في أي وقت وذلك حسب نص المادة 82/1 من الدستور التي تقول: "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة" .

ووفق نواب، فإن الدورة الاستثنائية يتوقع ان تفض بعد ما يقارب 45 يوماً من عقدها أي في منتضف شهر آب (أغسطس) المقبل، حيث تذهب التوقعات باتجاه انتهاء النواب من سواد جدول أعمال استثنائيتهم في تلك الفترة.

وتضمن جدول الدورة الاستثنائية التي لا يجوز فيها مناقشة أي موضوع آخر لم يرد في الارادة الملكية بحسب نص المادة 82/3 التي تقول: "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها "، 16 مشروع قانون.