وقال رئيس مجلس المفوضين،الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء في تصريح وصل "أخبار البلد"، ان الهيئة التي بدأت منتصف شهر نيسان الماضي دورها التنظيمي والرقابي على القطاع، أصدرت للان 4 رخص تشغيل محطات محروقات و7 تصاريح انشاء محطات محروقات جديدة و5 شهادات إتمام اعمال لمحطات كانت متوقفة وغيرها من طلبات الاستشارة بهذا الشان.

وفيما يتعلق بقطاع الغاز البترولي المسال ، لفت الحياري، ان الهيئة أنجزت للان 32 معاملة لتشغيل منشأة للغاز المركزي، ورخصتي تشغيل مركز توزيع لأسطوانات الغاز و 14 موافقة مبدئية لمواقع مقترحة لإقامة مراكز توزيع اسطوانات الغاز وشهادات اتمام مراكز توزيع الغاز وتصريح إنشاء مستودع تخزين أسطوانات غاز.

مشيرا، الى ان الهيئة وانطلاقا من ايمانها بأهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، التقت بممثلين عن نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحال توزيع الغاز، وناقشت معهم افضل السبل لتنظيم القطاع وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، كما بحث الجانبان التحديات التي تواجه القطاع والعاملين فيه وتم التأكيد على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات التي من شانها الارتقاء بالخدمة.

 وبهذا الخصوص قال ان الهيئة تعمل مع  شركات تسويق وتوزيع المشتقات النفطية (جوبترول/ مصفاة البترول ، والمناصير ، وتوتال ) للكشف واجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للتحقق من التزام محطات المحروقات المقترح تشغيلها بالمواصفات والشروط المطلوبة.

مطالبا، الشركات التسويقية الثلاث (جوبترول/مصفاة البترول الأردنية، والمناصير، وتوتال( بمراعاة الشروط والمتطلبات الواردة في تعليمات محطات المحروقات وصهاريج توزيع المحروقات بشكل كامل قبل إعطاء أي موافقات أولية للراغبين بإنشاء محطات توزيع محروقات.

 وقال ان الهيئة نفذت حملة ميدانية شارك فيها مجلس مفوضي الهيئة ومدراء المديريات اطلعوا خلالها على سير العمل في مصفاة البترول ووكالات الغاز وبعض مستودعات الغاز في عمان ومحافظة الزرقاء.

  كما نفذت الهيئة جولات ميدانية للرقابة والتفتيش والكشف على محطات محروقات ومستودعات ومراكز توزيع الغاز للتحقق من التزامها بالرخص الممنوحة لها. وستعمل على تكثيف دورها الرقابي بهذا الخصوص.

ولفت الحياري ، ان الهيئة وبعد إقرار قانونها في شهر نيسان الماضي تقوم بعقد اجتماعات مع شركائها الاستراتيجيين في قطاع المشتقات النفطية بهدف تطوير التشريعات الناظمة للقطاع والتعديلات اللازمة عليها وتطوير وتبسيط الخدمات وتشجيع الاستثمار في القطاع بما يخدم مصلحة القطاع والعاملين فيه وستواصل اللقاءات الميدانية مع المرخص لهم في مختلف محافظات المملكة لهذه الغاية.

  وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد بدأت في السادس عشر من نيسان الماضي ممارسة مهامها التنظيمية والرقابية على قطاع المشتقات النفطية والغاز بموجب قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2017 الصادر في 16 نيسان من العام الحالي.