أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي أحمد الطعاني وعضوية القاضيين الدكتور نشأت الأخرس وحازم عواد ، قرارا يقضي بفسخ القرار المستأنف في القضية التي رفعتها شركة حدائق بابل المعلقة ضد وزيرين المالية والصناعة والتجارة بالإضافة الى وظيفتيهما وضد مراقب عام الشركات والمحامي العام المدني في قضية زيادة رأس المال والرسوم المدفوعة بخصوصها
وألزمت محكمة الإستئناف في قرارها
الوجاهي وهو بالمناسية قابل للتمييز، المدعى
عليهم جميعا بدفع 774 ألف دينار وتضمينهم الرسوم والمصاريف التي تكبدتها شركة
حدائق بابل بالإضافة الى الزامهم بدفع الفائدة القانونية بواقع 9 بالمئة من تاريخ
المطالبة وحتى السداد التام
