أقر مجلس النواب عددا من مواد القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة ٢٠١٧ في جلسة مساء الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.
وشطب النواب مادة تجيز بيع البيت الذي يسكنه المدين او حصته الشائعة فيه اذا كانت قيمة البيت المقدرة تزيد على ضعف الدين، ومبقيا على المادة كما وردت في القانون الاصلي والتي تنص على انه "لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه إلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين".
ويأتي المشروع وفق اسبابه الموجبة لتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام الحقوقية وتحديثها، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ.
إقرأ أيضاً: بني مصطفى تهنئ العراق بدحر داعش وتتمنى تحرير فلسطين
كما يجيز القانون لقاضي التنفيذ وقف الدعاوى التنفيذية والزام طالب وقف التنفيذ تقديم كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف، اضافة الى منحه صلاحية استرداد اي مبالغ دفعت من الدائرة دون وجه حق، ودون الحاجة لإصدار حكم قضائي.
ويمنح مشروع القانون دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه الكترونيا قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص، كما ينظم القانون جميع الامور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها بما في ذلك الاماكن المخصصة لحفظها.
وكان النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية ترأس جانبا من الجلسة التي تضمن جدول أعمالها، اضافة الى المعدل لقانون التنفيذ ، القانونين المعدلين لقانوني: تشكيل المحاكم النظامية، وأصول المحاكمات المدنية.
ويستكمل المجلس في جلستين صباحية ومسائية الثلاثاء المقبل مناقشة القانون المعدل لقانون التنفيذ بحسب رئيس المجلس الطراونة.
الى ذلك طالب نواب محافظة الزرقاء عبر مذكرة نيابية الحكومة انجاز "طريق المصفاة" الذي يمثل شريان حيوي وهام للمحافظة بعد تعطل العمل بالمشروع مما تسبب بارباك وازعاج الاهالي.
