بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات كبار الضباط، لتضاف إلى قَسَمْ الولاء والإخلاص لله والوطن والملك، وإلى دستور الشرف العسكري ونواميس الجندية، التي تشكل الطريق السليم والمسار الصحيح لعمل والتزام وإخلاص وولاء منتسبي الجيش العربي، ليكونوا على الدوام كما هو العهد بهم محط الثقة والاعتزاز والأمل لهذا الوطن الذي شيدوه يدا بيد مع أبنائه وقيادته الهاشمية الحكيمة بدمهم وعرقهم وجهودهم وصبرهم وتضحياتهم.
وجاءت هذه المدونة مبنية ومنسجمة مع القوانين والأنظمة والتشريعات والتعليمات المعمول بها في الدولة الأردنية وفي المؤسسات الوطنية والقوات المسلحة والتي تهدف إلى مزيد من الشفافية والحاكمية الرشيدة والنزاهة والرقابة لترسيخ منظومة السلوكيات العسكرية التي تحكم عمل منتسبي الجيش العربي وتشكل إضافة نوعية لتحسين وتقوية وتعزيز الأداء الوظيفي بكل دقة وحياد ومصداقية، وبأعلى درجات المسؤولية والكفاءة والأمانة والإخلاص، وبما يحافظ على الرسالة السامية للقوات المسلحة وهو تحقيق الأمن والاستقرار وحماية سيادة الدولة واستقلالها.
وتؤكد بنود هذه المدونة ضرورة أداء الواجبات المنوطة بالضابط على أكمل وجه، واحترام وتطبيق كل القوانين والأنظمة والتشريعات والتعليمات بكل تجرد ونزاهة دون تحيز أو تمييز، وتحمّل المسؤولية الكاملة تجاه المرؤوسين وسلوكياتهم وتصرفاتهم وأدائهم أثناء الخدمة العسكرية، دون الرضوخ لأي ضغوطات أو وساطات من أي جهة، والالتزام التام بأخلاقيات الجندية والمحافظة على سرية العمل والمعلومات، والحرص على عدم الإفصاح أو النشر لأي معلومات قد تضر بمصلحة الوطن والقوات المسلحة مع ضرورة المحافظة على الممتلكات والمواد والأجهزة والمستلزمات الخاصة بها، وعدم استخدامها للأغراض الشخصية والخاصة، وتسخير استخدامها للمصلحة العامة، وبما يعود بالنفع والفائدة على المؤسسة العسكرية ومنتسبيها، وينعكس على الخدمة التي تقدمها القوات المسلحة للوطن والمواطن.
كما تؤكد المدونة على عدم استغلال المنصب والوظيفة أو تسخير المعلومات المتاحة والخبرة المكتسبة لتحقيق أي مكاسب شخصية مادية، أو معنوية، بشكل مباشر أو غير مباشر خلال الوظيفة الرسمية والالتزام التام بسياسة الدولة الأردنية، وعدم الانتساب للأحزاب أو المشاركة في المظاهرات أو الانتخابات أو الاجتماعات الحزبية والانتخابية أو الأندية والجمعيات دون موافقة مسبقة، وعدم التعامل مع وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية أو المشاركة في توزيع المطبوعات أو العمل في أي وسيلة إعلامية دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة، وعدم استغلال الوثائق الخاصة بالقوات المسلحة سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو مصورة لأي أغراض خارج مصلحة الدولة والقوات المسلحة.
وتؤكد مدونة السلوك ضرورة المحافظة على المال العام، والالتزام خلال الوظيفة الرسمية بالإفصاح المالي الشامل عن ممتلكات الضابط من أموال منقولة وغير منقولة، داخل وخارج البلاد وحسب كشوفات وحسابات بنكية موثقة له ولأفراد أسرته وبشكل دوري يشمل السنة السابقة لتعيينه في منصبه مع الاستعداد التام للرد على أي تساؤلات أو استفسارات تطلبها منه الجهات المسؤولة.
وتضمن الجزء الختامي للمدونة والمعنون بالمسؤولية القانونية، أنه عند نفاذ أحكام هذه المدونة فإنه يتوجب على جميع المشمولين بأحكامها التوقيع على التعهد المرفق بها إقراراً بالالتزام ببنودها، حيث تقوم المديريات المعنية بتنفيذ أحكام هذه المدونة، وأن أي مخالفة لأي من أحكامها نصاً أو روحاً، يعتبر مخالفة للتعليمات والأوامر العسكرية وتجاوزاً لروح الضبط والربط العسكري، حيث توجب هذه المخالفة المساءلة الجزائية والتأديبية وفقاً لأحكام المدونة وأحكام قانون العقوبات العسكري النافذ المفعول، وأي تشريعات أخرى ذات علاقة.
