استهجن نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، تضمين مادة في قانون التنفيذ القضائي تعطي الحصانة للسفارات الأجنبية بما فيها سفارة العدو الصهيوني، لافتا إلى أن مشروع القانون المعدل المنظور أمام مجلس النواب يحمي السفارات من عدم تنفيذها القرارات القضائية، كما أنه يمنع المطالبة بتنفيذ تلك القرارات.
وطالب العرموطي زملاءه النواب بردّ مشروع القانون أو إلغاء الفقرة المتعلقة بتحصين السفارات من الالتزام بالقانون الأردني، وتعديل بعض المواد الواردة فيه.
وقال العرموطي إنه وفي حال إقرار هذا القانون كما ورد، فستكون حقوق الناس في مهب الريح، ولن يتمكن المواطنون في حال عدم ايفاء السفارات بحقوقهم من المطالبة بها، حتى لو قضت المحاكم الأردنية بذلك.
وأضاف العرموطي إن هناك عدة مواد واردة في القانون تثير علامات الاستفهام مثل الحجز على بيوت المواطنين وبيعها بالمزاد العلني من قبل الدائن، واستخدام القوة الجبرية باخلائها، الأمر الذي سيهدد الامن المجتمعي وسيعمل على تشريد الاسر لصالح الدائنين، مشيرا إلى أن أكثر المستفيدين من ذلك سيكون البنوك التجارية.
وقال العرموطي: "هذا القانون يحرم المواطن الاردني من ابسط حقوقه التي كفلها القانون ويرجّح الكفة لمصلحة الدائن على المدين وهذا يعتبر عيب تشريعي".
