اخبار البلد-
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة إن تقرير برنامج "راصد" لمراقبة الانتخابات حول عملية تسجيل المترشحين لانتخابات المجالس البلدية والمحافظات المقبلة، هو "متوازن"، مضيفاً أنه تضمن ملاحظات "لا تمس" جوهر العملية الإجرائية لمرحلة التسجيل للمترشحين.
فيما شدد على أن أي شكاوى متعلقة بجداول الناخبين "النهائية" لا ينظر بها لتجاوزها المدة القانونية للاعتراض.
وجاءت تصريحات الكلالدة أمس، في اعقاب صدور تقرير "راصد"، مشيراً إلى أن
الهيئة لن تعلن عن أي قرارات للمجلس يتعلق بالترشيحات إلا يوم الأربعاء المقبل، بموجب التعليمات التنفيذية للترشح.
وفي السياق نفسه، قال الكلالدة إن تلقي لجان تسجيل المترشحين 6950 طلب ترشح مقابل تسجيل أربعة أو خمسة ملاحظات على عمليات التسجيل أمر متوقع ومقبول، فيما أوضح أن الحديث عن تسجيل أحد المترشحين خارج أوقات الدوام الرسمي "ليس مخالفة، كونه
تزامن دخوله للتسجيل في حرم المركز قبيل انتهاء الدوام".
أما بشأن عدم ترشح أي من المترشحين لعضوية بعض مجالس المحافظات، قال الكلالدة إن ذلك لن يتم الإعلان عنه إلا بعد انقضاء المدة القانونية المخصصة للفصل في طلبات الترشح التي بدأت يوم الخميس الماضي وتستمر حتى الأربعاء المقبل، مؤكدا عدم ترشح مترشحين في بعض الدوائر.
وبحسب المادة 25 من قانون اللامركزية، فإنه إذا كان عدد المترشحين في الدائرة الانتخابية أقل من عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، يتولى مجلس الوزراء بناء على التنسيب من وزير الداخلية ملء المقاعد الباقية من المجلس من الناخبين المسجلين في جداول الناخبين النهائية.
إلى ذلك، أكد الكلالدة أن أي ملاحظات أو شكاوى على جداول الناخبين لا تنظر فيها "مستقلة الانتخاب"، بسبب انقضاء المدة القانونية للاعتراضات على جداول الناخبين الأولية أمام الهيئة والقضاء، وصدور الجداول القطعية.
وقال، ردا على ملاحظة وردت "الغد" من سكان في قرية "ارينبة الغربية" التابعة لبلدية الجيزة احتجوا على ورود أسماء عدد منهم في الجداول النهائية للناخبين في الدائرة 25 بالطالبية / الجيزة ، في الوقت الذي وردت أسماؤهم في الجداول الأولية ضمن الدائرة 24 في الجيزة / الجيزة التي هي بالأصل محل إقامتهم بحسبهم، إن أغلبية الملاحظات والشكاوى التي وردت إلى الهيئة المتعلقة بجداول الناخبين "لم تلجأ إلى الاعتراض والطعن في الفترة القانونية المخصصة لذلك"، مبيناً "أن فترة تصويب الجداول انتهت قانونيا".
وتابع "وردت بعض الملاحظات على جداول الناخبين، وعندما سألنا المعترضين لماذا لم تلجأوا إلى الطعن في فترة الطعون، فكانت الإجابة أننا لم نطلع على الجداول النهائية".
وزاد "أن أي ناخب لم يرد اسمه في أي دائرة بالجداول الأولية، ومن ثم ورد اسمه في الجداول النهائية في تلك الدائرة، وجب عليه الطعن في فترة الطعون والاعتراضات، والنظر في هذه الملاحظات بعد ذلك مخالف للقانون"
