وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن اصدار التعليمات يأتي في إطار حرص الحكومة على وضع آلية لتنظيم التقارير الطبية القضائية بما يكفل العدالة والحفاظ على حقوق المتقاضين استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي.
واشار الى انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي فقد تم تعديل بعض مواد نظام اللجان الطبية وتسميته نظام التقارير واللجان الطبية والاشارة بوضوح الى ضوابط والية اعتماد التقارير الطبية القضائية الصادرة عن مستشفيات المملكة وتنظيم هذه المسألة الحيوية من جوانبها كافة.
وبين الدكتور الشياب ان جهدا وطنيا مكثفا بذل في سبيل اعداد هذه التعليمات واصدارها بهذا الشكل والمضمون الشمولي الدقيق من خلال لجنة وطنية ضمت في عضويتها الوزارات والجهات المعنية القضائية والامنية.
واشار الدكتور الشياب الى انه تم تعميم التعليمات والنماذج لوزارتي العدل والداخلية ومديرية الامن العام والخدمات الطبية الملكية والمجلس القضائي وجمعية المستشفيات الخاصة وجمعية المستشفيات الاردنية والمستشفيات الجامعية ومديرية المركز الوطني للطب الشرعي ومديريات الصحة والمستشفيات التابعة للوزارة للالتزام بمضمونها.
ونوه الى انه لا يجوز اصدار التقارير الطبية القضائية الاولية والقطعية الا بحضور المصاب الى الطبيب في المستشفى والتثبت من هويته وتدوين بياناتها واثبات المشاهدة الحسية من طبيب المستشفى وبيان الاجراءات التي تمت عند التشخيص وتدوينها ووصف الاصابات وتحديد مواقعها في الجسم.
وبين ان اصدار التقرير يتم من قبل ثلاثة اطباء منهم طبيب الاسعاف والطوارئ واختصاصي او مقيم من ذوي الاختصاص في مجال الاصابة المتعلقة بتخصصه ويصادق على التقرير رئيس القسم او الطبيب المناوب وينظم التقرير على اربع نسخ للمصاب والجهة التي طلبت الفحص ونسخة الى المركز الوطني للطب الشرعي او الى المركز او القسم التابع له في المحافظات او الالوية للتدقيق كما تحفظ نسخة في الملف واعداد سجل خاص للتقارير القضائية.
واشار الدكتور الشياب الى انه يتم طلب الطبيب الشرعي للكشف على المصابين وتقييم حالتهم الصحية بطلب من المدعي العام في حالات الاصابة بالاعيرة النارية والطعن والاعتداءات الجنسية والاصابات الرضية التي تكون في الحالة العامة للمصاب متوسطة او خطيرة وصابات الوجه الناتجة عن ادوات حادة وحالات التسمم بشبهة جنائية والحروق والاصابات التي يشتبه بانها مفتعلة.
وبين انه تم استحداث وحدة ادارية تابعة لمديرية الشؤون القانونية في الوزارة تعنى بالتقارير الطبية القضائية ومتابعتها مؤكدا ان اعطاء اي تقرير طبي قضائي دون اتباع الاجراءات او بتشخيص مخالف لحالة المصاب أو الهدف منه التحايل لكسب مصلحة غير مشروعة يعرض مصدره والمصادق عليه أو صاحب العلاقة للتحويل للجهات القضائية المختصة واتخاذ الاجراءات التأديبية.
وطلبت الوزارة الى هذه الجهات اعتماد النماذج الطبية الموحدة وعدم اعتماد اي نماذج اخرى والتزام المستشفيات بإرسال نسخة من التقارير الصادرة عنها الى مراكز الطب الشرعي في المحافظة التي يوجد فيها المستشفى مصدر التقرير.
وقد زودت الوزارة الجهات التي تصدر عنها التقارير الطبية القضائية والتي تتعامل معها بكشوف تتضمن ارقام الفاكس لمديرية المركز الوطني للطب الشرعي واقسام الطب الشرعي في المحافظات لارسال نسخ من التقارير اليها لتدقيقها من الناحية الطبية حسب الخبرة والاختصاص للطب الشرعي وتزويد وزير الصحة والجهات القضائية بأي معلومات حول مخالفات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
واوضحت الوزارة انه ولغايات الاستفسار حول التعليمات والتقارير والنماذج المعتمدة فان المخول رسميا بالإجابة والرد والتوضيح مدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة المستشار القانوني الدكتور رضوان ابو دامس.-(بترا)
