وصدر القرار، في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء عليها، بتأييد 122 دولة فيما اعترضت هولندا وامتنعت سنغافورة عن التصويت.
يذكر بأنه تم اشراك فلسطين والفاتيكان بالتصويت وهما دولتان غير عضوين بالامم المتحدة ولا تصوتان عادة في مشاريع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة الا انها تعترف بهما كدول.
وجاء في القرار 'انه ورغبة في الإسهام في تحقيق الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتعبيرا عن القلق البالغ إزاء العواقب الإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن أي استخدام للأسلحة النووية وإدراكا للمخاطر التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية مرة أخرى في أي ظرف من الظروف، تعهدت كل دولة طرف بألا تقوم بعدة أمور، من بينها تطوير أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تجريبها، واستخدام الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى أو التهديد باستخدامها'.
ويدعو القرار الأمين العام إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ويدعو إلى عقد اجتماعات أخرى للدول الأطراف كل سنتين، ما لم تتفق الدول الأطراف على خلاف ذلك. وبعد خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة يدعو الأمين العام إلى عقد مؤتمر لاستعراض تطبيق المعاهدة والتقدم المحرز في تحقيق مقاصدها.
وتشجع كل دولة طرف الدول غير الأطراف في هذه المعاهدة على التوقيع عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، سعيا إلى تحقيق انضمام جميع الدول إلى هذه المعاهدة.
