صادق البرلمان الفرنسي الخميس على تمديد سادس ، واخير مبدئيا، لحالة الطوارىء حتى الاول من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ وذلك في انتظار اقرار قانون جديد مثير للجدل يجعل بعض احكام حالة الطوارىء مستدامة.
وبعد ان تبنى مجلس الشيوخ التمديد الثلاثاء، تبنت الجمعية الوطنية الخميس التمديد الجديد بغالبية ١٣٧ صوتا مقابل رفض ١٣.
وحالة الطوارىء سارية في فرنسا منذ اعتداءات ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ وهي مدة قياسية منذ استحداث نظام الطوارىء اثناء معركة استقلال الجزائر. وكان يفترض ان تنتهي حالة الطوارىء في ١٥ تموز/يوليو الحالي.
وتتيح حالة الطوارىء بالخصوص تحديد اقامة اشخاص دون موافقة اولية من القضاء، ومنع التظاهرات والتدقيق في الهوية وتفتيش الامتعة والسيارات وغلق اماكن اجتماع.
وقبل التصويت طلب وزير الداخلية جيرار كولومب من النواب ان "يدعموا بقوة" تمديدا سادسا واخيرا لحالة الطوارىء رافضا الانتقادات لهذا النظام المثير للجدل الذي يتيح بحسب الوزير، "الحفاظ على الحريات".
وقال ان "التهديد الارهابي لا زال مرتفعا للغاية" مضيفا "رغم ان حالة الطوارىء لم تتمكن من اجتثاث التهديد الارهابي، فانها مع ذلك كانت مفيدة جدا".
وكانت الحكومة اضطرت الى تعديل نصها بعد ان قرر المجلس الدستوري ضرورة الحد اكثر من مدة ونطاق العمليات وان تكون مبرراتها اكثر وضوحا.
ومشروع القانون الجديد الذي لا يزال قيد النقاش سيحل محل حالة الطوارئ "يعزز الامن الداخلي ومكافحة الارهاب". وستتم مناقشته في مجلس الشيوخ بداية من ١٨ تموز/يوليو.
