بدأت هيئة الاعلام تنفيذ اربعة أنظمة جديدة عقب نشرها في الجريدة الرسمية بعددها الاخير.

والانظمة هي : نظام المعدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الراي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية ، ونظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلام ، ونظام اعتماد مكاتب محطات الاذاعة والتلفزيون ومراسليها ،ونظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية.

وكان مدير عام الهيئة محمد قطيشات، قد اكد في تصريحات سابقة ان الانظمة الجديدة جاءت بهدف تطوير اعمال الهيئة والقطاع الاعلامي والصحفي، الى جانب مساواتها ببعضها من حيث الرسوم واليات العمل.

وساوى النظام المعدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع بين انواع المطبوعات، من حيث المسؤولية وطريقة الترخيص والشروط اللازمة التي تميز بين الاعلام الالكتروني كمؤسسات اعلامية مهنية والاعلام الالكتروني الفردي ووسائل التواصل الاجتماعي.

واعترف النظام بالمطبوعات الالكترونية واعتمدها ضمن تصنيفات المطبوعات الصحفية المتعارف عليها، ما يعزز مهنية القطاع وتنظيمه وزيادة تنافسيته بين المؤسسات وفق شروط وامكانات متساوية.

وتضمن النظام المعدل، تعديل المادة الثالثة من النظام الاصلي بإضافة عبارة "مطبوعة إلكترونية" الى قائمة المؤسسات التي تستوفى منها هيئة الاعلام رسوم تقديم طلب للترخيص بقيمة 50 دينارا، و50 دينارا بدل تجديد سنوي للترخيص ، و20 دينارا رسوما تدفع عند اجراء اي تغيير على الترخيص.

وفرض النظام المعدل رسوم اصدار ترخيص قيمتها 1500 دينار على المطبوعة الالكترونية تدفع مرة واحدة عند اصدار الترخيص، بما يجعلها متساوية مع الرسوم التي تدفعها المطبوعة الصحفية غير اليومية، في حين تكلف الصحيفة اليومية رسوما قيمتها 2000 دينار.

ويسري نفاذ النظام الجديد على جميع الطلبات الجديدة، فيما تعتبر المطبوعات الالكترونية الحاصلة على شهادة ترخيص صادرة من الهيئة قبيل نشر النظام بالجريدة الرسمية، مرخصة قانونيا .