ولفت الى انه تم انفاق 66 مليون دينار على المعالجات الطبية لغاية تاريخ 30 نيسان الماضي من أصل 100 مليون دينار تم رصدها في موازنة عام 2017 للمحتاجين وغير الحاصلين على تأمين صحي، مؤكدا انه في حال عدم كفاية الاموال المخصصة للمعالجات الطبية لبقية هذا العام فستذهب الحكومة الى مجلس النواب لطلب ملحق موازنة لتغطية نفقات هذه المعالجات حتى نهاية العام الحالي. واشار الشياب الى ان الحكومة عملت ومنذ عدة اشهر على تنظيم عملية الحصول على الاعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء للتأكد من ان الذين يحصلون عليها هم من المستحقين طبيا وغير الحاصلين على تأمين صحي وغير المقتدرين ماليا. 

 واكد ان الحكومة تعمل على تحديد العلاج للمرضى في المستشفيات بحسب الحالة الصحية للمريض بحيث يتم منح اعفاءات طبية لمرضى السرطان الى مركز الحسين للسرطان وعمليات القلب المفتوح الى مستشفيات الخدمات الطبية الملكية في حين ان بقية الحالات المرضية يتم منحها اعفاءات طبية الى مستشفيات وزارة الصحة وفي حال تطلب الامر يتم تحويلها الى المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية. وشدد الشياب على انه لم يتم رفض اي معاملة لمواطن اردني يحتاج لمعالجة طبية الا اذا كانت غير مكتملة الشروط الوارد ذكرها.